واشنطن تدرس تمديد إعفاءات السفن وسط تجدد الحرب مع إيران
AFP
يدرس البيت الأبيض تمديداً ثالثاً للإعفاءات التي تسمح للسفن الأجنبية بنقل بضائع بين الموانئ الأميركية، في ظل تجدد الصراع مع إيران وما يثيره من مخاوف بشأن أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات.
وتبحث الإدارة بقيادة الرئيس دونالد ترامب فرض قيود جغرافية تحدد المناطق المسموح فيها للسفن الأجنبية بالعمل، سعياً للحفاظ على أداة ساعدت في تخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد، مع مراعاة الانتقادات من قطاع النقل البحري وحلفاء جمهوريين.
اجتماعات وزارية
وعقد ت وزارات الطاقة والنقل والداخلية اجتماعاً في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع البيت الأبيض لبحث الخيارات المتاحة، تمهيداً لاتخاذ قرار محتمل قبل نهاية يوليو/تموزن وفق رويترز.
ويُعد تعليق العمل بقانون الشحن أحد الأدوات التي استخدمتها الإدارة للحد من أسعار النفط، إذ يبلغ سعر برميل الخام المحلي حالياً نحو 80 دولاراً، فيما أدى السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى تراجعه لأدنى مستوى منذ 1983.
موقف البيت الأبيض
وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن إصدار تمديد ثالث للإعفاء، مشيراً إلى أن الإعفاء الحالي يظل سارياً حتى 16 أغسطس/آب.
وأضاف أن "الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس ترامب بإعفاء بعض العمليات ساهم في منع حدوث نقص في سلاسل الإمداد على مستوى البلاد، وتواصل الإدارة مراجعة كيفية الاستفادة من هذا الإعفاء بشكل منتظم".
انتقادات سياسية
يشكل قانون الملاحة التجارية، الذي يعود إلى أكثر من قرن ويشترط نقل البضائع بين الموانئ الأميركية على متن سفن أميركية الصنع ومملوكة لأميركيين ويديرها طاقم أميركي، تحدياً سياسياً للإدارة.
ورغم أن الإعفاء صُمم لتخفيف قيود الإمدادات وتكاليف الطاقة، فإنه أثار انتقادات من جماعات بحرية وحلفاء جمهوريين يرون أنه يضعف صناعة بناء السفن الأميركية ويضر بالأمن القومي.
اقرأ أيضاً: أسعار النفط تواصل المكاسب مع تصاعد الأعمال القتالية بين أميركا وإيران
وتصاعدت هذه الانتقادات بين بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي دعا الإدارة في وقت سابق من الشهر إلى إنهاء الإعفاء، معتبراً أنه يقوض الصناعة الأميركية.
ومنحت إدارة ترامب الإعفاء للمرة الأولى في 17 مارس/آذار، بما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع تشمل النفط والوقود والأسمدة بين الموانئ الأميركية.
ومددت الإدارة الإعفاء لاحقاً حتى 16 أغسطس/آب، فيما تدرس حالياً تمديده للمرة الثالثة بعدما دفع تجدد المواجهة بين أميركا وإيران الأسعار إلى الارتفاع.
ويقول البيت الأبيض إن الإعفاء زاد الطاقة الاستيعابية وساعد على نقل الإمدادات بين الموانئ الأميركية، بينما يشكك منتقدون في فاعليته ويحذرون من تداعياته على شركات بناء السفن المحلية والبحارة الأميركيين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي