عاد الاقتصاد البريطاني إلى النمو في مايو أيار، بعد انكماشه في الشهر السابق، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.1%، مدعوماً بنمو قطاع الخدمات، وهو ما قابله تراجع في قطاعي الإنتاج والبناء.
ويأتي ذلك بعد أن سجل الاقتصاد انكماشاً طفيفاً في أبريل نيسان، عندما بدأ تأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران ينعكس على نشاط الشركات.
📌الاقتصاد البريطاني ينمو بنحو 0.1% في مايو أيار على أساس شهري وفقاً للتوقعات بعد انكماش بنسبة 0.1% في أبريل نيسان
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) July 16, 2026
📌الاقتصاد البريطاني ينمو 0.7% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو أيار على أساس فصلي، بما يتجاوز التوقعات البالغة 0.5% pic.twitter.com/Nrr2tSe6RS
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو أيار، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: «سجل الاقتصاد نمواً قوياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو أيار، رغم أن وتيرة النمو تباطأت قليلاً، إذ أظهرت بيانات الشهرين الأخيرين صورة أضعف».
وأضافت: «قاد قطاعا برمجة الحاسوب والإعلانات النمو، فيما حقق قطاع الصناعات الدوائية، الذي يتسم عادةً بتقلباته، أداءً جيداً أيضاً».
أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود، كما تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضاً: وسط مخاوف بشأن الاقتصاد.. تراجع معنويات الأعمال في بريطانيا
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن شركات في عدد من القطاعات أشارت إلى أن الصراع أثر في نشاطها، من بينها بعض الصناعات التحويلية، وشركات الضيافة، ووكالات السفر، وشركات الترفيه.
وقالت يايل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في «كيه بي إم جي»، إن الطقس الأكثر دفئاً وكأس العالم ربما ساهما في دعم إنفاق المستهلكين خلال يونيو حزيران ويوليو تموز، إلا أن ذلك «قد لا يكون كافياً لتعويض الضعف في بقية قطاعات الاقتصاد».
وأضافت سيلفين: «الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، المدفوع بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، قد يشكل خطراً على آفاق النمو، في ظل تشديد الأوضاع المالية أيضاً».
ومنذ استئناف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، ارتفع سعر النفط من نحو 72 دولاراً للبرميل إلى 84 دولاراً، لكنه لا يزال أقل بكثير من الذروة البالغة نحو 120 دولاراً للبرميل التي سجلها في وقت سابق من العام.
اقرأ أيضاً: عقد على البريكست.. كيف صمد القطاع المالي في بريطانيا؟
ورداً على أحدث البيانات، قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: «لدينا الخطة الاقتصادية المناسبة، التي وضعت المملكة المتحدة في وضع أقوى بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، بعد أن سجلت أسرع نمو بين دول مجموعة السبع في الربع الأول، كما أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأننا استعدنا الاستقرار».
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي