الاتحاد الأوروبي يغرم علي إكسبرس أكثر من نصف مليار دولار

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة 550 مليون يورو (629 مليون دولار) على "علي إكسبرس" التابعة لـ "علي بابا"، لإخفاقها في معالجة مبيعات المنتجات غير القانونية، وغير الآمنة، والمزيفة على المنصة.

وتعد الغرامة هي الثالثة من نوعها التي تصدرها المفوضية الأوروبية وفقاً لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يطالب المنصات الرقمية الكبرى ببذل المزيد من الجهد لمكافحة المحتوى غير القانوني.

وفرضت المفوضية الأوروبية غرامة على "علي إكسبرس" في يونيو حزيران العام الماضي، لإخفاقها في الالتزام بمتطلبات قانون الخدمات الرقمية لتقييم مخاطر نشر المنتجات غير القانونية والتخفيف منها.

---

اقرأ أيضاً: الصين تلوح بإجراءات مضادة بعد إضافة "علي بابا" و"بايدو" إلى قائمة البنتاغون

---

وحددت المفوضية الأوروبية موعداً نهائياً في 20 أكتوبر تشرين الأول لاقتراح تدابير تصحيحية، ومن المحتمل أن تواجه الشركة عقوبات إضافية إذا قرر المنظمون في ديسمبر كانون الأول أن المنصة لا تمتثل إلى القانون.

من جانبها، انتقدت "علي إكسبرس" الغرامة ووصفتها بأنها مبالغ فيها. وأضافت في بيان: "نختلف مع قرار اليوم ومع الغرامة غير المتناسبة، التي لا تعكس بالشكل الكافي إطار عملنا المعتمد والتحسينات الجوهرية والاستباقية التي نفذناها".

وأضافت الشركة: "نراجع القرار بعناية، وندرس جميع الخيارات المتاحة".

---

اقرأ أيضاً: أنثروبيك تتهم علي بابا بسرقة قدرات الذكاء الاصطناعي

---

وقالت المفوضية إن علي إكسبرس لم تُقيم بشكل مناسب ما إذا كان لديها عدد كاف من الموظفين لمراجعة المخاطر، كما بالغت في تقدير فعالية نظامها في رصد المنتجات غير القانونية وإزالتها.

وانتقدت الجهة التنظيمية أنظمة التوصية والإعلانات لدى الشركة، معتبرةً أنها ساهمت في تفاقم انتشار المنتجات غير القانونية، كما انتقدت اعتمادها على مؤشر كمي واحد فقط لقياس فعالية نظام الإشراف لديها في الحد من مخاطر ظهور المنتجات غير القانونية أو إعادة ظهورها بأشكال مماثلة.