مشروع قانون أميركي يهدد وجود مرسيدس بسبب الملكية الصينية

أقرّت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون جديد يستهدف حظر دخول شركات السيارات المرتبطة بالصين وتقنياتها إلى السوق الأميركية، وسط جدل حول إمكانية أن يشمل القرار شركة مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz). 

تحذيرات من استهداف مرسيدس  

وحذر رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز (Ted Cruz) خلال مناقشة مشروع "قانون تحديث المركبات لعام 2026" من أن شرط الملكية الصينية بنسبة 15% قد يؤدي إلى منع مرسيدس-بنز من العمل في أميركا، إذ يمتلك مستثمران صينيان ما يقارب 20% من أسهم الشركة.

 وقال كروز: "لن نفكر أبداً في حظر مرسيدس-بنز"، مؤكداً ضرورة تعديل النص قبل إقراره النهائي، وفق شبكة CNBC.

تفاصيل الملكية الصينية  

تعود أكبر حصتين فرديتين في مرسيدس-بنز إلى شركة BAIC الصينية المملوكة للدولة بنسبة 9.98%، وإلى رجل الأعمال الصيني لي شوفو (Li Shufu) مؤسس شركة جيلي بنسبة 9.69%.

ويهدف القانون إلى ترسيخ قيود فيدرالية تمنع دخول تقنيات السيارات المرتبطة بالصين إلى أميركا خشية جمع بيانات حساسة عبر المركبات المتصلة.  

دوافع التشريع  

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوهايو بيرني مورينو (Bernie Moreno)، الذي قدم المشروع مع السيناتور إليسا سلوتكين (Elissa Slotkin)، إن الهدف هو "منع تدمير كامل وقاطع لقاعدتنا الصناعية".

وأوضح أن مرسيدس-بنز سيكون أمامها مهلة حتى عام 2030 للامتثال للحد الأقصى للملكية أو التقدم بطلب إعفاء.  

---

---

 

اتهامات ضد جنرال موتورز  

واتهم كروز شركة جنرال موتورز (General Motors) بدعم هذا البند سعياً لإضعاف مرسيدس-بنز وتعزيز تنافسية سيارات كاديلاك. وقال: "جنرال موتورز تدفع بهذا النص لإخراج مرسيدس-بنز من السوق".

ولم ترد كل من جنرال موتورز ومرسيدس-بنز على طلبات التعليق، فيما تظل جنرال موتورز أكبر شركة سيارات مبيعاً في أميركا.