الاحتياطي النفطي الأميركي تحت الضغط مع تراجع المخزون لأدنى مستوى منذ 1983
AFP
تواجه الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأميركي (SPR) ضغوطًا غير مسبوقة بعد سلسلة من السحوبات الطارئة التي استهدفت مواجهة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب الأميركية ضد إيران عام 2026 وغزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، ليهبط المخزون إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 1983.
ويكشف تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي (Government Accountability Office) أن أكثر من ربع المخزون غير متاح للسحب بسبب أعطال في البنية التحتية، حيث وصف مسؤولون في وزارة الطاقة شبكة الأنابيب والخزانات بأنها "مربوطة باللاصق"، وسط شكوك حول قدرتها على الصمود.
ويشير التقرير إلى أن قدرات السحب والتوزيع والتخزين تواجه مخاطر متزايدة نتيجة تقادم البنية التحتية وتزامنها مع مشاريع إنشائية ضخمة لإصلاحها.
ويعود تأسيس الاحتياطي إلى عام 1975 بعد الحظر النفطي العربي عام 1973، لكن بنيته التحتية باتت في نهاية عمرها التشغيلي، فيما تنفذ وزارة الطاقة خطة بقيمة 1.4 مليار دولار لإصلاحه، مع تقليص نطاق المشروع للبقاء ضمن الميزانية.
وقد أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب (Donald Trump) في مارس الماضي بسحب 172 مليون برميل لمواجهة تعطيل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، وهو أكبر اضطراب للإمدادات في التاريخ.
وأوضح المبعوث السابق لشؤون الطاقة الدولية في وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد غولدون (David Goldwyn)، أن المخزون الحالي يكفي للتعامل مع أزمة جديدة، لكنه حذر من أن كل عملية سحب تسرّع من تدهور الآبار والمعدات.
كما أشار التقرير إلى أن السحب الضخم الذي أمر به الرئيس الأميركي جو بايدن (Joe Biden) عام 2022 بواقع 180 مليون برميل شكّل اختبارًا غير مخطط لقدرات الاحتياطي، حيث تم تنفيذه دون حوادث كبيرة لكنه تطلب إصلاحات عاجلة بسبب تسربات في المضخات والأنابيب.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي