5 خلاصات رئيسية من قرار الفدرالي الأميركي
AFP
أبقى الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم الأربعاء 29 يوليو/تموز، لكن القرار لم يخلُ من انقسام داخلي، حيث صوت ثلاثة من رؤساء البنوك الإقليمية لصالح رفع الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.
وصوتت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية بنتيجة 9 مقابل 3 للإبقاء على معدل الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%.
وهناك احتمالية تتجاوز 70% لرفع معدلات الفائمة الأميركية في سبتمبر، كما أن الأسواق تُسعّر حالياً احتمال رفع معدلات الفائدة بنسبة 73 % خلال اجتماع سبتمبر، أيلول المقبل.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز خمس نقاط خرجت من اجتماع الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع الأربعاء 29 يوليو/تموز، جاءت لتؤكد الانقسام الداخلي وتزيد من حالة الترقب في الأسواق:
1- عودة "المعركة العائلية"
ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة – لوري لوغان Lorie Logan، نيل كاشكاري Neel Kashkari، وبيث هاماك Beth Hammack – صوتوا لصالح رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، فيما أكد رئيس الفدرالي كيفن وارش Kevin Warsh أن النقاشات كانت بمثابة "معركة عائلية" داخل اللجنة، وفق شبكة CNBC.
2- بيان قصير ومباشر
البيان الصادر عن اللجنة جاء مختصرًا للغاية، مكتفيًا بعرض الحقائق دون تقديم توقعات مستقبلية، وهو نهج جديد يتبناه وارش في ظل حالة عدم اليقين.
3- الالتزام بمحاربة التضخم
وارش شدد على أن الفدرالي مصمم على السيطرة على التضخم، لكنه أقر بأن المهمة لن تكون سهلة أو سريعة، قائلاً: "لا نملك عصا سحرية".
4- الأسواق ترفض خطاب التشدد
رغم تصريحات وارش، قفزت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل ملحوظ، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.211%، وهو أعلى مستوى منذ 2007، ما يعكس شكوك الأسواق في قدرة الفدرالي على كبح التضخم دون رفع الفائدة.
5- غياب أي إشارات عن سبتمبر
البيان لم يقدم أي تلميحات بشأن اجتماع سبتمبر المقبل، تاركًا المستثمرين في حالة ترقب، فيما أكد وارش أن سحب التوجيهات المستقبلية يتطلب "مرحلة انتقالية" صعبة لكنها ضرورية لإصلاح طريقة عمل الفدرالي.
اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يثبّت الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي.. وارش يواصل نهج الغموض البنّاء
يرى محللون أن اختبار المصداقية الحقيقي لوارش سيكون في سبتمبر، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية بفعل الحرب وأسعار الطاقة، بينما يعتبر آخرون أن تجاهل الفدرالي لإشارات سوق السندات قد يضعف ثقة المستثمرين في قدرته على إدارة السياسة النقدية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي