تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.5% في الربع الثاني مع استمرار ضغوط التضخم

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أضعف من المتوقع خلال الربع الثاني من العام، في حين ظل التضخم خلال يونيو حزيران أعلى بكثير من المستوى المستهدف للفدرالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو المقياس الأوسع للنشاط الاقتصادي، ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.5% خلال الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، بعد احتساب العوامل الموسمية والتضخم، مقارنةً مع توقعات المحللين البالغة 1.8% في استطلاع أجرته «داو جونز»، وذلك عقب نمو بنسبة 2.1% في الربع الأول.

#عاجل

الاقتصاد الأميركي ينمو 1.5% على أساس فصلي في الربع الثاني من 2026، أقل من التوقعات عند 2% pic.twitter.com/wCEvbIbjKl

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) July 30, 2026

وفي تقرير منفصل، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الفدرالي لمتابعة التضخم، تراجع بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو حزيران، ليستقر معدل التضخم السنوي عند 3.7%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري، فيما استقر المعدل السنوي عند 3.3%، مقارنةً مع توقعات أشارت إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.2% واستقرار القراءة السنوية عند 3.3%.

ورغم أن مجلس الاحتياطي الفدرالي يعتمد رسمياً على المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي عند صياغة السياسة النقدية، فإن معظم مسؤوليه يعتبرون المؤشر الأساسي أكثر دلالة على اتجاهات التضخم على المدى الطويل.