صحيفة: وزارة الخزانة الأميركية تتدخل لدعم الين لأول مرة منذ أكثر من عقد
مصدر الصورة: AFP
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزارة الخزانة الأميركية اشترت الين أمس الجمعة لدعم العملة اليابانية المتراجعة، في أول تدخل أميركي مباشر لشراء الين بالتنسيق مع طوكيو منذ أكثر من عقد، بينما يقترب الين من أدنى مستوياته في نحو 40 عاماً.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك باع اليورو مقابل الين نيابةً عن وزارة الخزانة عبر غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، دون أن تكشف المصادر عن حجم مشتريات الين.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن وزارة الخزانة أبلغت عدداً من البنوك في وقت سابق أمس الجمعة بأنها قد تتدخل في سوق الين، وطلبت منها أن «تكون مستعدة لأي تحرك مستقبلي».
كما أظهرت صورة التقطتها رويترز لدفتر ملاحظات كان يحمله وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماع للحكومة في كامب ديفيد بولاية ماريلاند عبارة «مهام يجب إنجازها»، تلتها ملاحظة تشير إلى «شراء الين الياباني بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار».
وكان آخر تدخل مباشر من جانب الولايات المتحدة لدعم الين في عام 2011، عندما نسقت مع دول مجموعة السبع للمساعدة في استقرار الأسواق عقب الزلزال المدمر وأمواج تسونامي في اليابان.
وساهمت أنباء التدخل المحتمل في تعزيز العملة اليابانية، إذ أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن تراجع الدولار إلى نحو 157.6 ين قبيل الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (21:00 بتوقيت غرينتش)، مقارنةً بنحو 158.9 ين عند الساعة 16:14.
وكان الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الماضية إلى ما يقرب من 164 يناً، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1986.
وأشارت بيانات البنك المركزي الياباني الصادرة أمس الجمعة إلى أن طوكيو ربما أنفقت ما يصل إلى 58.97 مليار دولار لشراء الين يوم الخميس، في أحدث محاولة لكبح تراجع العملة.
وذكرت صحيفة نيكي اليوم السبت أن السلطات اليابانية تدخلت مجدداً خلال ساعات التداول في نيويورك.
وقالت وزارة المالية اليابانية في منشور على منصة إكس إن السلطات النقدية تمتلك «مجموعة واسعة من الأدوات لتلبية احتياجات السيولة في السوق»، في رسالة هدفت إلى طمأنة الأسواق بشأن قدرتها على مواصلة دعم الين.
وأضافت الوزارة: «ما زلنا على استعداد لاستخدام الأدوات المتاحة حسب الضرورة لدعم استقرار السوق»، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى آلية إعادة الشراء الخاصة بالسلطات النقدية الأجنبية والدولية التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
وتتيح هذه الآلية، التي أُطلقت في عام 2020 لتهدئة الأسواق خلال جائحة كوفيد-19، لليابان تعزيز السيولة بالدولار دون الحاجة إلى البيع المباشر لسندات الخزانة الأميركية، وهو ما قد يخفف ضغوط التمويل التي تواجهها طوكيو عند التدخل في سوق الصرف لدعم الين.
اقرأ أيضاً: ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان مع ضعف الين
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي