أدرجت الولايات الأميركية المتحدة، يوم الجمعة 31 يوليو/ تموز، 43 شركة صينية جديدة على قائمة حظر الواردات، إثر اتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية الإيغورية والجماعات العرقية الأخرى، وكان من بينها مجموعة هونان أيهوا، التي تُعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمكثفات الكهربائية في الصين، وفقاً لمنشور حكومي رسمي.
وجرى إضافة هذه الشركات إلى قائمة الكيانات التابعة لقانون منع العمل القسري للإيغور، والذي يقيد استيراد البضائع المرتبطة بما صنفته الولايات الأميركية المتحدة كانتهاكات لحقوق الإنسان وإبادة جماعية مستمرة في إقليم شينجيانغ، بحسب رويترز.
وشملت الإضافات الأخيرة شركات تنشط في قطاعات الأدوية، والمعادن، والقطن، والأغذية، وإنتاج الليثيوم.
وتُعد هذه الإضافات الأولى من نوعها التي تُجرى على القائمة في عهد إدارة ترامب الحالية، ما يرفع إجمالي الكيانات المدرجة من 144 إلى 187 شركة.
كما تمثل هذه الخطوة أكبر عملية إدراج لكيانات دفعة واحدة منذ توقيع القانون في ديسمبر كانون الأول 2021، حيث يُعتقد أن الشركات المدرجة تعتمد على العمل القسري في استخراج أو إنتاج أو تصنيع بضائعها.
ردود الفعل
وقال عضو مجلس النواب جون مولينار، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالصين في مجلس النواب الأميركي، في بيان رسمي: "إن إجراء اليوم الصادر عن إدارة ترامب يعزز الاقتصاد الأميركي ضد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري العبودي، ويوجه رسالة إلى الحزب الشيوعي الصيني مفادها أننا لن نغض الطرف عن الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان".
وتؤكد السلطات الأميركية أن أجهزة الحكم الصينية أنشأت معسكرات احتجاز للإيغور والأقليات الدينية والعرقية الأخرى في إقليم شينجيانغ بجمهورية الصين الشعبية، في حين تنفي بكين حدوث أي انتهاكات.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في المنشور الرسمي أن مجموعة "هونان أيهوا" أُدرجت نظراً لاعتقاد السلطات بأنها تحصل على الرقائق الكيميائية والمواد الأخرى من إقليم شينجيانغ.
ولم ترد الشركة التي تزود أسواق الإلكترونيات الاستهلاكية والصناعة والسيارات والطاقة المتجددة على طلبات التعليق على الفور.
كما شملت القائمة شركة "شار تشار فود" التي تُصدّر منتجاتها إلى ما يقرب من 50 دولة ومنطقة حول العالم، إلى جانب شركات أخرى من بينها شينجيانغ تيانهونغجي تكنولوجي، وتيفينغ فارماسوتيكال، ومجموعة تيانشان للألومنيوم، وهينان غوورونغ للإلكترونيات والتكنولوجيا، ولم تصدر السفارة الصينية في واشنطن أو الشركات المعنية تعليقات فورية حول القرار.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي