انخفاض صادرات النفط الفنزويلية في يوليو مقابل زيادة الشحنات المتجهة لأميركا

أظهرت ⁠بيانات شحن أن صادرات النفط الفنزويلية انخفضت بشكل طفيف إلى 1.16 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز مقارنة ⁠بكمية بلغت ‌1.2 مليون برميل ⁠يومياً في يونيو/ حزيران، حيث استنفدت البلاد كميات أقل من ​مخزوناتها، ⁠لكن ​الصادرات إلى الولايات ​المتحدة قفزت ‌إلى حوالي ⁠786 ألف ​برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ ⁠أوائل عام ​2019.

وانخفضت صادرات النفط ​الفنزويلية إلى الهند ⁠إلى ​حوالي 178 ألف برميل يومياً نزولاً من 277 ألف برميل يومياً، في حين انخفضت الشحنات المتجهة ​إلى أوروبا ​إلى نحو 82200 برميل يومياً من 99000 ​برميل يومياً في مايو/ أيار، بحسب رويترز.

 الولايات المتحدة باعت نفطاً فنزويلياً بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار

يوم الاثنين 27 يوليو/ تموز، صرح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة جمعت أكثر من 13 مليار دولار من مبيعات النفط الخام الفنزويلي منذ الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو.

تصريحات ترامب جاءت رداً على سؤال حول تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز قدّر حجم الأموال التي جمعتها إدارته من هذه المبيعات.

وقال الرئيس للصحفيين على متن طائرة الرئاسة Air Force One أثناء توجهه إلى ولاية ميشيغان لتفقد منشأة تابعة لشركة جنرال موتورز: "13 مليار دولار من فنزويلا؟ أعتقد أن المبلغ أكبر من ذلك بكثير. لقد سددنا تكاليف تلك الحرب عدة مرات".

---

---

وقد سيطرت الولايات المتحدة على صادرات النفط الفنزويلية بعد القبض على مادورو في غارة عسكرية في 3 يناير/كانون الثاني.

وأشار ترامب إلى أن هذه الأموال تُستخدم لتسيير شؤون فنزويلا، قائلاً: "نحن نحصل على الكثير من الأموال؛ مليارات ومليارات الدولارات من فنزويلا"، بحسب CNBC.

وقد أبقت الولايات المتحدة إلى حد كبير على الحكومة الفنزويلية قائمةً بعد الإطاحة بمادورو، حيث تتعاون واشنطن بشكل وثيق مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس في عهد مادورو.

وكان الديمقراطيون في الكونغرس قد ضغطوا على الإدارة للكشف عن حجم الأموال التي جُمعت من المبيعات، وكيفية إنفاق هذه الأموال، وآليات مراقبة البرنامج.

كما أبلغ وزير الخارجية ماركو روبيو الكونغرس في شهر يونيو/حزيران بأن مبيعات النفط تخضع لتدقيق من قبل شركة كي بي إم جي KPMG، موضحاً أن الأموال تُحفظ في حساب لدى مصرف سيتي بنك.

وقال روبيو للكونغرس: "إنها عملية تدقيق مستمرة؛ فهي ليست تدقيقاً يُجرى مرة واحدة في السنة، بل تخضع كل عملية إنفاق وكل عملية صرف للتدقيق من قبل شركة كي بي إم جي".