وافقت شركة OpenAI أوبن إيه.آي الثلاثاء على دفع 3.2 مليون دولار لتسوية اتهامات وزارة العدل الأميركية بأنها ميزت ضد العمال الأميركيين عبر تفضيل حاملي التأشيرات المؤقتة في التوظيف.
تفاصيل التسوية
وتشمل التسوية دفع 1.2 مليون دولار كغرامات مدنية، إضافة إلى تخصيص 2 مليون دولار للعمال الذين قالت وزارة العدل إنهم تأثروا بالممارسات.
وأكدت الوزارة أن القضية تتعلق بأقل من عشرة وظائف، لكنها شددت على أن المبلغ يعكس حجم الضرر عندما يُحرم العمال الأميركيون من فرص العمل في قطاع التكنولوجيا المربح.
تصريحات وزارة العدل
وقال مساعد المدعي العام Harmeet K. Dhillon هارميت ك. دهيلون: “من غير القانوني التمييز ضد العمال الأميركيين عبر تفضيل حاملي التأشيرات المؤقتة، وفق وول ستريت جورنال وأكسيوس.
هذه التسوية الكبيرة تضمن معالجة الضرر وتغيير ممارسات التوظيف بحيث يحصل العمال الأميركيون على فرصة عادلة”.
موقف الشركة
أوضحت أوبن إيه.آي في بيان أنها تسعى لضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، مؤكدة أن جذب أفضل المواهب من الولايات المتحدة والعالم ضروري للحفاظ على ريادة أميركا في هذا المجال.
وأضافت أنها لا تتفق مع نتائج وزارة العدل لكنها وافقت على التسوية للمضي قدمًا في برنامجها الخاص بدعم الموظفين الذين يحتاجون إلى مساندة هجرة.
خلفية القضية
واتهمت وزارة العدل الشركة بأنها لم تنشر بعض الوظائف على موقعها قبل شغلها عبر برنامج PERM الخاص بشهادات العمل الدائمة، كما أنها شجعت على تقديم طلبات ورقية وأعلنت عن وظائف في أوقات غير معتادة مثل إذاعات ليلية، ما حدّ من فرص العمال الأميركيين.
وتلزم التسوية الشركة بنشر الوظائف على موقعها، قبول الطلبات الإلكترونية، تدريب الموظفين المعنيين، والخضوع لمراقبة وزارة العدل.
سياق أوسع
وتأتي هذه التسوية كجزء من مبادرة وزارة العدل لحماية العمال الأميركيين، وهي التسوية رقم 13 منذ إعادة إطلاق المبادرة في 2025 لتعزيز تطبيق قانون الهجرة والجنسية ومنع التمييز على أساس الجنسية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي