أميركا تعيد 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية بعد حكم المحكمة العليا

أظهرت وثيقة قضائية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي كانت قد جمعتها، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا هذه الرسوم في فبراير/شباط الماضي. 

تفاصيل المبالغ المستردة  
أوضح المستند المقدم إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية أن المبالغ، وتشمل الرسوم والفوائد، تمت معالجتها عبر نظام "إدارة ومعالجة عمليات الاسترداد الموحدة"، ثم أُرسلت إلى وزارة الخزانة الأميركية لصرفها.

وأكد مسؤولو الجمارك أن هذا المبلغ يمثل ما تم رده حتى نهاية يوليو، وهو أكثر من نصف إجمالي 166 مليار دولار كانت قد جُمعت من الرسوم الملغاة، وفق رويترز الأربعاء 5 أغسطس/آب.  

انتقادات سياسية  
جعل ترامب الرسوم الجمركية محوراً أساسياً في سياساته التجارية والخارجية رغم الانتقادات والعقبات القانونية.

لكن منتقدين أشاروا إلى أن المبالغ المستردة ذهبت إلى الشركات المستوردة بدلاً من الأسر الأميركية.

وقال النائب الديمقراطي غريغ كاسار (Greg Casar): "ترامب يرسل المبالغ المستردة إلى الشركات، وليس إلى المواطنين العاملين. يجب أن يعود كل سنت إلى المستهلكين الأميركيين".  

حكم المحكمة العليا ورد ترامب  

قضت المحكمة العليا بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية من جانب واحد على السلع المستوردة. ورد ترامب بوصف القضاة بـ"الخونة"، وفرض رسوماً مؤقتة جديدة بنسبة 10% بموجب سلطة قانونية أخرى، ثم لجأ إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لمواجهة ما وصفه بالممارسات الاقتصادية غير العادلة.  

تداعيات القرار  
يمثل هذا التطور محطة مهمة في الجدل حول سياسات ترامب التجارية، إذ يثير تساؤلات حول استفادة الشركات مقابل المستهلكين، ويؤكد في الوقت نفسه حدود الصلاحيات الرئاسية في فرض الرسوم الجمركية بشكل أحادي.