مجلس الشيوخ الأميركي يقر حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي
الكونغرس الأميركي/ AFP
تبنَّى مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الجمعة 7 أغسطس/ آب، بأغلبية واسعة، مشروع قانون يفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف بشكل رئيسي عائدات موسكو من قطاع الطاقة، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية عليها.
ولا تزال الحزمة بحاجة إلى موافقة مجلس النواب الأميركي قبل أن تُحال إلى الرئيس للتوقيع عليها، إلا أن التصويت عليها لن يتم قبل مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، بسبب العطلة البرلمانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي إقرار المشروع في وقت تواصل فيه واشنطن وحلفاؤها استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة للضغط على روسيا، مع تركيز متزايد على تقليص إيراداتها من صادرات الطاقة.
وقال السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن "هذا القانون يقرّبنا من إنهاء النزاع" بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف في كلمة ألقاها داخل القاعة قبيل التصويت، "سيكون له تأثير حاسم يتجاوز ما يمكن تحقيقه في ساحة المعركة، إذ سيقطع تدفق الأموال التي تغذي آلة (الرئيس فلاديمير) بوتين الحربية".
يستهدف مشروع القانون قطاع المحروقات الروسي، ولا سيما من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات من روسيا، بما في ذلك الغاز والنفط.
كما ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المستوردين الخمسة الرئيسيين للغاز والنفط الروسيين، ومنهم الصين والهند.
ويفرض النص أيضاً عقوبات جديدة على الرئيس بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس.
وللمرة الأولى، تستهدف الولايات المتحدة "أسطول الظل" الروسي المكون من سفن تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ غزو أوكرانيا عام 2022.
سُمّي مشروع القانون تيمنا بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي توفي بشكل مفاجئ في 11 تموز/يوليو، وكان قد دعا بقوة إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وفي اليوم السابق لوفاته، أعلن غراهام إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، تأمين موافقة البيت الأبيض على إقرار عقوبات جديدة تستهدف المحروقات الروسية، وهي تدابير كان الرئيس دونالد ترامب قد عرقلها سابقاً.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي