العراق.. صادرات النفط والرواتب ضحايا إغلاق مضيق هرمز
وزارة النفط العراقية
قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، يوم السبت 8 أغسطس/ آب، إن صادرات بلاده النفطية تراجعت بنسبة 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز وتداعيات الحرب الإقليمية، في وقت انعكس فيه تراجع الإيرادات على السيولة المالية وتأخر صرف رواتب موظفين حكوميين.
وأوضح خضير، خلال مؤتمر صحفي، أن العراق لم يعد يصدر سوى نحو ربع الكميات التي كان يصدرها قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، مشيراً إلى أن بغداد تجري حواراً مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي، لكن هذا المسار لم يُفعّل حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف أن الحكومة العراقية ترفض أي اعتداءات تستهدف الشركات النفطية العاملة في البلاد، وقال إن بغداد وافقت على تعويض الشركات إذا تعرضت لأضرار ناجمة عن اعتداءات انطلقت من داخل العراق.
في مواجهة استمرار إغلاق مضيق هرمز، تسعى بغداد إلى فتح وتطوير منافذ بديلة لتصدير النفط بعيدا عن الخليج. وأشار مراسل الجزيرة إلى خطط لمد خطوط أنابيب من جنوب العراق باتجاه ميناء جيهان التركي، وميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، مع طرح مسار مستقبلي نحو ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
وقال وزير النفط العراقي إن العراق يستهدف استقطاب استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لدعم مشروعات الطاقة والبنى التحتية ومسارات التصدير البديلة، موضحاً أن هذه الخطط تشمل اتفاقات مع شركات أميركية وعالمية، من بينها شركة "يو سي سي" القطرية.
3 مذكرات تفاهم مع شركات أميركية
ولفت خضير إلى توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات أميركية، مبيناً أن هذه المذكرات من شأنها توفير طاقات استثمارية كبيرة، وهناك خطوة تتعلق بمشروع التصدير عبر العقبة.
وزير النفط العراقي:
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) August 8, 2026
▪️ بغداد تجري محادثات مع إيران للسماح بصادرات النفط العراقية لكن الترتيب لم يدخل حيز التنفيذ بعد
▪️ننتج حاليا 2.7 مليون برميل يومياً ونصدر نصف الإنتاج
▪️إنتاج النفط يبلغ في المتوسط 2.7 مليون برميل يومياً وسقف الصادرات… pic.twitter.com/y6eiZtOl42
وبين أن العراق كان يصدر قبل الحرب نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً عبر مضيق هرمز، إلا أن كميات التصدير عبر هذا المنفذ انخفضت بعد الحرب، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد حلول مستقبلية لتنويع منافذ التصدير.
وأوضح أن مشروع أنبوب البصرة-فيشخابور سيتم إنشاؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، على أن تتولى إحدى الشركات بناءه وتشغيله وفق نظام الاستثمار، مشيراً إلى أن "تصريف النفط حالياً لا يمكن أن يصل إلى الكميات السابقة، لكن بعد انتهاء الحرب يمكن إعادة التصدير إلى ما كان عليه".
وأكد أن جميع الحقول النفطية مستعدة لإعادة وتيرة التصدير إلى مستوياتها السابقة، مبيناً أن الحكومة تعمل على تأمين البيئة الآمنة للشركات.
اتفاقية النفط مع تركيا
وفي ما يتعلق بالاتفاقية النفطية مع تركيا، قال الوزير "إن الاتفاقية تم تجديدها وكانت تتضمن شروطاً معينة، فيما اقترحت تركيا أن يقتصر الأمر على نقل النفط ومشاركة العراق في بعض المشاريع"، لافتاً إلى أن الكمية المخطط لها والبالغة 700 ألف برميل لا يمكن توفيرها عبر كركوك.
وبشأن الملف النفطي والغازي في إقليم كردستان، أكد وزير النفط أن "هناك اتفاقية ثلاثية بين الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات النفطية، ويمكن تعديلها وفقاً للتفاوض، مشدداً على أن الوزارة لا تفرق بين المواطن في كردستان وأي مواطن في محافظة أخرى.
وأضاف أن ملف الإقليم يحتاج إلى الكثير من الحوار، مؤكداً "أهمية مواصلة التفاوض للوصول إلى حلول تخدم المصلحة الوطنية".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي