مجلس الشيوخ الأميركي يدفع بمشروع قانون تاريخي بشأن تنظيم العملات المشفرة

تحرك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، جون ثون، يوم السبت 8 أغسطس/ آب، للدفع بمشروع قانون رئيسي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المشفرة؛ ومن شأن إقرار هذا القانون أن يمثل انتصاراً كبيراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب ولقطاع العملات المشفرة.

وتقدم ثون، وهو جمهوري، في وقت مبكر من صباح السبت بطلب لإجراء تصويت إجرائي محوري بشأن قانون الوضوح Clarity Act عند عودة مجلس الشيوخ من عطلة شهر أغسطس في منتصف سبتمبر، وهي خطوة قد تمهد الطريق لإجراء تصويت شامل في المجلس على مشروع القانون، وذلك وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني للمكتب الصحفي لمجلس الشيوخ الأميركي.

تشير هذه الخطوة إلى اعتقاد قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بأنهم قد ينجحون في حشد الأصوات الستين اللازمة لإقرار مشروع القانون، رغم استمرار معارضة العديد من الديمقراطيين له. وفي الوقت الراهن، يتطلب إقرار المشروع تأييد ثمانية ديمقراطيين على الأقل وجميع الأعضاء الجمهوريين الذين يحق لهم التصويت في المجلس.

ومن شأن هذا التشريع أن يمنح قطاع العملات المشفرة أول إطار تنظيمي فيدرالي شامل، يحدد متى تُصنَّف الرموز الرقمية كأوراق مالية أو سلع، ويوضح الجهات الرقابية المنوط بها الإشراف عليها. وترى شركات العملات المشفرة أن هذا القانون ضروري لتوفير الوضوح القانوني للقطاع، ومن شأنه أن يعزز تبني العملات المشفرة.

كما أن إقرار "قانون الوضوح" سيمثل ثاني انتصار كبير لترامب فيما يتعلق بسياسات العملات المشفرة، وذلك بعد توقيعه العام الماضي على قانون يدعم الرموز المرتبطة بالدولار والمعروفة بـ "العملات المستقرة"، رغم ما يثيره الديمقراطيون من مخاوف بشأن تضارب المصالح الناجم عن الأرباح التي تجنيها عائلة ترامب من هذا المجال.

وقد أنفق قطاع العملات المشفرة أكثر من 119 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للقطاع في انتخابات عام 2024، أملاً في الدفع قدماً بـ "قانون الوضوح" وقانون العملات المستقرة.

وفي المقابل، سيشكل إقرار مشروع القانون ضربة للبنوك التي سعت جاهدة للحد من البنود التي قد تتيح لشركات العملات المشفرة منافسة البنوك فعلياً على ودائع العملاء، وذلك من خلال تقديم مكافآت على حيازات العملاء من العملات المستقرة.

أفادت وكالة "رويترز" بأن ترامب، الذي سعى لكسب ود قطاع العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية وجنت عائلته أرباحاً من عملة رقمية خاصة بها، قد جعل إصلاح هذا القطاع أولوية خلال ولايته الثانية، كما أن البيت الأبيض يمارس ضغوطاً قوية للدفع قدماً بمشروع القانون.

وكان ترامب قد أعلن في يونيو الماضي عن تحقيق دخل يتجاوز 1.4 مليار دولار من مشاريع عائلته في مجال العملات المشفرة خلال العام السابق.

في المقابل، يطالب الديمقراطيون بفرض قيود أكثر صرامة على استثمارات المسؤولين الحكوميين في العملات المشفرة، ولا تزال المفاوضات بشأن هذا الجانب من مشروع القانون جارية ولم تُحسم بعد.