استقرار العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية وسط ترقب اتفاق أميركي إيراني وبيانات تضخم هامة

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، ليل الأحد 9 أغسطس/ آب، وسط ترقب الأسبوع أسبوع حافل ببيانات التضخم في الولايات المتحدة ووسط تزايد الشكوك حول إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران قريباً إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز.

ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500  وناسداك-100، كما ظلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي تتداول عند مستويات قريبة من الثبات.

وكان تفاؤل المستثمرين بشأن قرب التوصل إلى اتفاق أميركي-إيراني للسماح بمرور السفن بحرية عبر مضيق هرمز الحيوي قد تراجع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد أن نفت إيران إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن فتح الممر المائي. 

وفي غضون ذلك، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 79 دولاراً للبرميل يوم الأحد.

---

---

في ختام جلسة الجمعة، ارتفع مؤشر S&P 500، حيث فسر المتداولون بيانات فقدان الوظائف غير المتوقع في شهر يوليو على أنها تشير إلى عدم حاجة الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة قريباً، وإمكانية إبقاء السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.

وصعد مؤشر السوق الأوسع نطاقاً ستاندرد آند بورز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 7,757.64 نقطة، في حين تفوق مؤشر ناسداك المركب في أدائه مرتفعاً بنسبة 1.3% ليصل إلى 26,690.62 نقطة. كما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 151.83 نقطة، أي ما يعادل 0.28%، لينهي الجلسة عند مستوى 54,036.93 نقطة.

سجلت الأسهم مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. فقد ارتفع مؤشر إس آند بي 500، الذي أغلق فوق مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع، بنسبة 3.6% خلال الفترة. 

وحقق مؤشر ناسداك مكاسب بنسبة 5.2%، مدعوماً بتعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية؛ حيث أنهى صندوق iShares Semiconductor ETF SOXX المتداول لقطاع أشباه الموصلات الأسبوع مرتفعاً بأكثر من 7%. 

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 3% خلال الأسبوع. وقد سجلت المؤشرات الثلاثة أفضل أداء أسبوعي لها منذ شهر أبريل.

 

 

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو انخفاضاً في عدد الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، في حين كان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون زيادة قدرها 83 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، بالتزامن مع تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، علماً بأن الاقتصاديين كانوا يتوقعون بقاءه دون تغيير عند 4.2%.

وتتوقع غالبية المتداولين في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي الآن أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي للإقراض عند نطاقه الحالي (بين 3.50% و3.75%) خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في سبتمبر، وذلك وفقاً لأداة CME FedWatch. 

ويأتي ذلك بعد أن كانت توقعات المتداولين تشير، قبل يوم واحد فقط، إلى احتمال بنسبة 55% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

مؤشر أسعار المستهلكين

يأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو عقب اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي الذي كشف عن انقسامات بشأن كيفية تعامل البنك المركزي مع التضخم، الذي ظل أعلى من مستهدفه السنوي البالغ 2 % لعدة سنوات.

ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز حتى يوم الخميس. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.5% سنوياً.

وخلال الأسبوع الجديد، سيصدر التقرير الشهري لأسعار المنتجين بعد يوم من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، ما سيسهم أيضاً في استكمال صورة التضخم. كما ستقدم بيانات مبيعات التجزئة، المقرر صدورها يوم الجمعة، رؤية حول إنفاق المستهلكين، وهو مقياس رئيسي لقوة الاقتصاد الأوسع.

وبعد موجة كثيفة من تقارير النتائج الفصلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، يشهد جدول إعلان الأرباح هدوءاً نسبياً، إلا أن أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي حققت مكاسب قوية، قد تظل حساسة لتقارير الأسبوع المقبل، بما في ذلك نتائج شركة أبلايد ماتيريالز Applied Materials لصناعة أشباه الموصلات، وشركة سيسكو Cisco لمعدات الشبكات، وشركة كورويف المتخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية السحابية.