المستهلكون الأميركيون أكثر تشاؤماً بشأن الاقتصاد.. إليكم ما تقوله أحدث الاستطلاعات

أصبح المستهلكون الأميركيون أكثر تشاؤمًا بشأن الاقتصاد في أغسطس/ آب، مع تراجع المعنويات وسط الحرب وارتفاع عوائد السندات وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وفقًا للقراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان إلى 51 نقطة في أغسطس، مقابل 55.2 نقطة في يوليو/ تموز، ليسجل قراءة أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 55 نقطة، وينهي بذلك تحسنًا استمر لشهرين متتاليين.

كما جاءت المؤشرات التي تقيس الأوضاع الحالية وتوقعات المستهلكين دون التقديرات. وسجل مؤشر الأوضاع الحالية 51.8 نقطة، مقابل توقعات الاقتصاديين عند 54.8 نقطة، بينما بلغ مؤشر التوقعات 50.6 نقطة، مقابل تقديرات عند 55.2 نقطة.

وقالت مديرة المسح، جوان هسو: "على الرغم من أن التراجع المبكر في المعنويات خلال الشهر كان واسع النطاق وشمل مختلف الفئات الديموغرافية، فإن الانخفاضات الكبيرة بشكل ملحوظ ظهرت بين المستهلكين الأكبر سنًا، وذوي الدخل المنخفض، والأشخاص الذين لا يحملون شهادات جامعية». وأضافت أن «هذه الفئات معرضة بشكل خاص لأي تراجع في القوة الشرائية ناجم عن التضخم".

 

---

---

 

وانسجاماً مع التحول العام في معنويات المستهلكين، ارتفعت أيضًا توقعاتهم للتضخم خلال العام المقبل، في إشارة سلبية للأسواق التي تتعامل مع خمسة أعوام من التضخم أعلى من المستهدف.

وصعدت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.3% من 4.2% في يوليو، بينما استقرت توقعات التضخم لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات عند 3.3% على أساس شهري.

ووفقًا لمسح المستهلكين الذي تجريه جامعة ميشيغان، يعتقد 8% فقط من المستهلكين أن نمو الدخول سيتجاوز التضخم خلال العام المقبل.

وكان الاقتصاديون يتوقعون استقرار توقعات التضخم لعام واحد عند 4.2%، وتوقعات التضخم لفترة 5 إلى 10 سنوات عند 3.3%.

ووفقًا للمسح، يتوقع 8% فقط من المستهلكين أن يتجاوز نمو دخولهم معدل التضخم خلال العام المقبل.

وتأتي هذه البيانات بعد صدور بيانات التضخم الاستهلاكي وتضخم أسعار الجملة من خلال مؤشري أسعار المستهلك (CPI) وأسعار المنتجين (PPI) الشهريين الصادرين عن مكتب إحصاءات العمل، والتي أظهرت تحسنًا طفيفًا في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.4% في يوليو مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف من الزيادة السنوية البالغة 3.5% في يونيو، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري.

وعلى صعيد أسعار الجملة، تراجعت الأسعار في يوليو مقارنة بمستويات يونيو، لكنها جاءت أعلى من التوقعات، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة وخدمات التجارة بنسبة 4.7% في يوليو، مقابل توقعات عند 4.6% وقراءة يونيو البالغة 5.1%.

وكانت بيانات التضخم كافية لدفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على أن الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر. وقبل صدور هذه البيانات، كانت الرهانات منقسمة تقريبًا بنسبة 50% مقابل 50%، بعد تقرير وظائف يوليو الذي جاء أضعف بكثير من المتوقع.

والآن، يسعّر السوق احتمالًا يبلغ نحو 70% لبقاء الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ولا يزال السوق يسعّر رفعًا واحدًا على الأقل لأسعار الفائدة بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول.

وفي مؤشر سلبي آخر، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الصادرة عن وزارة التجارة، والتي نُشرت أيضًا يوم الجمعة، تراجع المبيعات بنسبة 0.6% على أساس شهري، في مخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى نموها 0.1%، مع استمرار المخاوف بشأن القوة الحقيقية للمستهلك الأميركي.