خفض المستثمرون توقعاتهم بشأن رفع معدلات الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنكلترا، بعدما غلبت البيانات الاقتصادية الضعيفة على المخاوف من ارتفاع معدلات النفط.
الفدرالي الأميركي
وتراجع التضخم وانخفاض الوظائف غير الزراعية دفع المتعاملين إلى تأجيل رهاناتهم على رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى يناير/كانون الثاني 2027، بعدما كانوا يتوقعون الزيادة في أكتوبر/تشرين الأول.
رئيس قسم السندات في PGIM روبرت تيب Robert Tipp قال إن الأسواق استنتجت أن ضعف البيانات سيؤدي إلى إبطاء الجدول الزمني للفدرالي.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدد دعوته لخفض تكاليف الاقتراض مؤكداً أن التضخم لا يستدعي رفع الفائدة.
بنك إنكلترا
وتراجعت احتمالات رفع الفائدة قبل ديسمبر إلى 63% من 84% هذا الشهر، فيما يُتوقع أن تأتي الزيادة الثانية في أبريل/نيسان بدلاً من مارس/آذار.
بيانات التضخم الأخيرة أظهرت أن الارتفاع كان مدفوعاً بتغييرات في سقف معدلات الطاقة، وهو ما اعتبره محللون دليلاً على استمرار الميل التيسيري.
دور وزارة الخزانة
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستضاعف مشترياتها من الديون طويلة الأجل، في خطوة فسّرها المستثمرون بأنها تعكس قلق الإدارة من ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع بلوغ الدين الوطني مستوى قياسي عند 40 تريليون دولار.
محضر الفدرالي
وأظهر محضر اجتماع يوليو أن "معظم" مسؤولي السياسة النقدية توقعوا تراجع التضخم خلال العام، لكن "كثيرين" أكدوا ضرورة رفع تكاليف الاقتراض إذا لم ينخفض التضخم نحو الهدف البالغ 2%.
بيانات يوليو أظهرت تراجع التضخم إلى 3.4%، وهو أعلى من الهدف لكنه يسير في مسار انحساري.
توقعات المؤسسات
كبير الاقتصاديين في Goldman Sachs يان هاتزيوس Jan Hatzius كتب أن السوق لا تزال تسعّر تشديداً أكبر من اللازم، متوقعاً أن يُبقي الفدرالي معدلات الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2026.
كما قالت كارين وارد Karen Ward من JPMorgan Asset Management إن نمو الأجور المتباطئ يشير إلى أن التضخم مؤقت.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي