قاضية أميركية تلغي قرار تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة

ألغت قاضية أميركية، الجمعة، قرارًا لوزارة الخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرةً أن الإجراء يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن، جانيت فارجاس، إن قرار وزارة الخارجية، الصادر في يناير/كانون الثاني، غير قانوني بشكل واضح ويتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي لا يمنح وزير الخارجية صلاحية التدخل في الإجراءات التي يتخذها الموظفون القنصليون بشأن تأشيرات الهجرة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بدعوى مخاوف من احتمال اعتماد بعض المتقدمين على المساعدات العامة في الولايات المتحدة. ودخل التعليق حيز التنفيذ في 21 يناير/كانون الثاني، ولم يشمل تأشيرات الزيارة أو غيرها من التأشيرات غير المخصصة للهجرة.

وقالت فارجاس إن حظر إصدار تأشيرات الهجرة استنادًا إلى جنسية مقدم الطلب يمثل تجاوزًا للإطار القانوني الذي أقره الكونغرس، إذ يفترض قانون الهجرة تقييم طلبات التأشيرات وفق الإجراءات والمعايير القانونية المحددة.

وشمل القرار مواطنين من دول في أميركا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي، من بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي والبوسنة وألبانيا وباكستان وبنغلاديش ومصر ودول أخرى.

وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول «من المحتمل بدرجة كبيرة أن يصبحوا عبئاً على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة». ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق على الحكم.

وأصدرت فارجاس، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا «الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة» و«المجتمعات الأفريقية معاً»، المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفراداً من أسرهم من الدول المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، التي يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.