إيرادات سلطنة عمان ترتفع 13% بنهاية الربع الثاني من 2026 بفضل زيادة عوائد النفط
خليج عمان/AFP
ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 13% لتسجل نحو 6 مليارات و602 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 5 مليارات و839 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإنفاق العام بلغ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 نحو 6 مليارات و619 مليون ريال عماني، مرتفعاً بمقدار 521 مليون ريال عماني، أي بنسبة 9% عن الإنفاق في الفترة ذاتها من عام 2025 والبالغ نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عماني، نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 ارتفع بنسبة 10% ليسجل نحو 3 مليارات و332 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل نحو 3 مليارات و18 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. كما بلغ متوسط سعر النفط المحقق 74 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط إنتاج النفط مليوناً و74 ألف برميل يومياً.
وارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 32% ليسجل ملياراً و164 مليون ريال عماني، مقارنة بـ884 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2025.
وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 ارتفعت بنسبة 6% لتبلغ مليارين و45 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل مليار و928 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2025.
وفي جانب الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 251 مليون ريال عماني لتبلغ 4 مليارات و369 مليون ريال عماني، مقارنة بـ4 مليارات و118 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025.
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 798 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، منها 146 مليون ريال عماني لمشروعات التحول الاقتصادي، فيما بلغت نسبة الصرف نحو 61% من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة لعام 2026 والبالغة 1.3 مليار ريال عماني.
وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ملياراً و132 مليون ريال عماني، منخفضة بنحو 29 مليون ريال عماني، أي بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 والبالغة ملياراً و161 مليون ريال عماني.
وبلغ دعم بنود منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 نحو 323 مليون ريال عماني، و288 مليون ريال عماني، و162 مليون ريال عماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 150 مليون ريال عماني.
كما بلغت المصروفات قيد التسوية نحو 320 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 130 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وأشارت النشرة إلى أن حجم الدين العام بلغ 14.16 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ14.12 مليار ريال عماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً بنحو 0.3%.
اقرأ أيضاً:
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي