البورصة المصرية تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة مستوفية لشروط القيد من مقابل الخدمات الإدارية

أعلنت البورصة المصرية إعفاء أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة تتقدم للقيد من مقابل الخدمات الإدارية، ضمن حزمة من الحوافز التي تستهدف خفض تكلفة دخول الشركات الواعدة إلى سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وقالت البورصة، في بيان مشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأحد، إن الإعفاء الكامل سيشمل الشركات التي تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية 30 سبتمبر المقبل، شريطة أن تكون من بين الشركات المرشحة من جانب الجهاز.

ويشمل الحافز الإعفاء من مقابل الخدمات الإدارية المتعلقة بفحص ودراسة طلبات القيد وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية.

ويأتي القرار تنفيذاً لموافقة مجلس إدارة البورصة في يوليو الماضي، وفي إطار بروتوكول تعاون بين البورصة وجهاز تنمية المشروعات، يستهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اللجوء إلى سوق المال كمصدر للتمويل.

وبموجب الضوابط الجديدة، تلتزم الشركات المتقدمة للقيد بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.

كما يتضمن القرار آلية لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من الحافز من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة، مع إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى وفقاً لنتائج المبادرة ومدى تحقيقها للأهداف المستهدفة.

وفي خطوة موازية لتحفيز الشركات على القيد، سيسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، بما لا يتعارض مع قواعد ولوائح التمويل المعمول بها لدى الجهاز.