مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل للفدرالي الأساسي يستقر في يوليو عند 3.3% على أساس سنوي

وأفادت وزارة التجارة يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي، ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.7%. وجاء كلا المؤشرين أعلى بنحو 0.1 نقطة مئوية من متوسط توقعات مؤشر داو جونز.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري و3.3% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات. وبينما يأخذ الفدرالي الأميركي كلا المؤشرين في الاعتبار، يرى صناع السياسات عمومًا أن التضخم الأساسي هو المقياس الأفضل لرصد الاتجاهات طويلة الأجل.

وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.4% وزيادة الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2%، وجاء كلاهما أعلى من المتوقع.

وتراجعت أسعار السلع بنسبة 0.1% خلال الشهر، مدفوعة بانخفاض نسبته 2.7% في أسعار البنزين والسلع الأخرى المرتبطة بالطاقة، إلى جانب انخفاض بنسبة 0.9% في أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية المعمرة.

في المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%، مدفوعة بزيادة قدرها 1.2% في الخدمات المالية والتأمين، فضلًا عن ارتفاع أسعار خدمات الإسكان بنسبة 0.3%.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم قليلًا بعد صدور التقرير، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.

ويأتي التقرير في وقت يدرس فيه مسؤولو الفدرالي الأميركي خطوتهم التالية في السياسة النقدية، في ظل بقاء التضخم، رغم تباطؤ معدلاته الشهرية عمومًا هذا الصيف، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وبما أن لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لن تعقد اجتماعًا رسميًا في أغسطس/آب، فإن أمام المسؤولين فترة من الترقب قبل اتخاذ قرارهم في اجتماعهم المقبل يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال يبلغ 33% فقط لاتخاذ إجراء في ذلك الاجتماع، مع ترجيح أن تكون أفضل فرصة [لخفض/رفع] معدل الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

وعلى الرغم من عدم انعقاد اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفدرالية، يجتمع مسؤولو الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع في جاكسون هول بولاية وايومنغ لحضور ندوتهم السنوية، والتي يُعد أبرز فعالياتها خطاب السياسة النقدية المقرر أن يلقيه يوم الجمعة رئيس الفدرالي الأميركي، كيفن وارش.

ومنذ توليه منصبه في مايو/أيار، اتسم وارش بالحذر في تحديد توجهات السياسة النقدية، مفضلًا ترك الأسواق تستشرف مسارها.

وشهدت عوائد السندات الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا، إذ بلغت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عامًا أعلى مستوياتها منذ عام 2007، قبيل الأزمة المالية العالمية. ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، من بينها مخاوف المستثمرين بشأن التزام الفدرالي الأميركي بهدف التضخم، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالدين والعجز في الموازنة الفدرالية.

وقبل أسبوع، أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن مبادرة تهدف إلى زيادة عمليات إعادة شراء السندات الحكومية. ومع ذلك، أعرب المشاركون في السوق عن شكوكهم بشأن مدى تأثير هذه الخطوة على عوائد السندات.