رجّح بنك قطر الوطني «QNB» أن يكون رفع البنك المركزي الأوروبي لمعدلات الفائدة في يونيو حزيران الماضي هو الأخير في دورة التشديد النقدي، في ظل تراجع مخاطر التضخم وضعف آفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء استجابة لارتفاع أسعار النفط والغاز، نتيجة تداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران واضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما دفع التضخم مجدداً إلى تجاوز مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي الأوروبي.
وأشار QNB إلى أن الضغوط التضخمية بدأت في التراجع، مع تسجيل معدلات التضخم العام والأساسي مستويات جاءت دون التوقعات، إلى جانب اعتدال نمو الأجور وانخفاض توقعات التضخم في الأسواق.
في المقابل، يواجه اقتصاد منطقة اليورو ضعفاً في النشاط، إذ ظل مؤشر مديري المشتريات المركب دون مستوى 50 نقطة، فيما تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 0.6% من 1.2% سابقاً.
وقال QNB إن تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي تعكس تحولاً نحو نهج الانتظار والترقب، مع ربط قرارات معدلات الفائدة بتطورات البيانات الاقتصادية.
ورجّح البنك بقاء معدلات الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من عام 2026، ما لم تحدث صدمة تضخمية جديدة أو تستمر ضغوط الأسعار لفترة أطول من المتوقع.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي