غوغل تعدل سياسة المحتوى غير المرغوب فيه بأوروبا لتجنب غرامة

قالت شركة غوغل التابعة لألفابت اليوم الجمعة إنها عدّلت سياستها المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه في أوروبا، استجابةً لمخاوف أثارها الاتحاد الأوروبي، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى فرض غرامة عليها بموجب قواعد مكافحة الاحتكار.

ووجدت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة نفسها تحت تدقيق الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، بعدما تقدم ناشرون بشكاوى بشأن سياستها المتعلقة بإساءة استخدام سمعة المواقع.

وتستهدف هذه السياسة ممارسات نشر صفحات تابعة لأطراف ثالثة على مواقع إلكترونية بهدف الاستفادة من ترتيب الموقع المضيف في نتائج البحث، من خلال الاستفادة من مؤشرات الترتيب الخاصة بالموقع المضيف. وتُعرف هذه الممارسة عموماً باسم تحسين نتائج محركات البحث الطفيلي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن عمليات المراقبة التي أجراها أظهرت أن سياسة المحتوى غير المرغوب فيه الخاصة بغوغل أدت إلى خفض ترتيب مواقع وسائل الإعلام الإخبارية وناشرين آخرين ومحتواهم في نتائج بحث غوغل عندما تتضمن تلك المواقع محتوى من شركاء تجاريين.

وقالت غوغل إن أي إجراءات متعمدة تهدف إلى خفض ترتيب المواقع في نتائج البحث لن تُطبق اعتباراً من 30 أغسطس آب على المستخدمين في الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين، التي تشكل جميعها المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأضافت أن هذه السياسة ستظل دون تغيير خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، «نرحب بإلغاء هذه السياسة التي ألحقت ضرراً بالناشرين وغيرهم من الشركات المستخدمة لمحرك بحث غوغل على نحو غير عادل».

ودفعت المخاوف المتعلقة بالسياسة المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إنفاذ قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إلى فتح تحقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقال رينييه «بفضل قانون الأسواق الرقمية، لن يخفض محرك بحث غوغل بعد الآن ترتيب المنشورات الصحفية لمجرد استضافتها محتوى تابعاً لجهة ثالثة».

وأضاف «ستراقب المفوضية الآن تطبيق السياسة الجديدة لضمان امتثالها لقانون الأسواق الرقمية».

ويمكن أن تكلف مخالفات قانون الأسواق الرقمية الشركات غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.

---

---