اليابان تنفق 96.5 مليار دولار لدعم الين

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الجمعة أن السلطات أنفقت مبلغاً قياسياً بلغ 15.4 تريليون ين، ما يعادل نحو 96.5 مليار دولاراً، للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي خلال الشهر الماضي بهدف دعم العملة المحلية.

ويعكس حجم التدخل مدى عزم طوكيو على وقف تراجع الين الذي هبط إلى أدنى مستوياته في أربعة عقود، في ظل تهديد ضعف العملة لأرباح كبرى الشركات اليابانية المصدرة، فضلاً عن زيادة تكاليف الاستيراد، ولا سيما واردات الطاقة.

وتستورد اليابان معظم احتياجاتها من الطاقة، يأتي نحو 95% منها من الشرق الأوسط، ما يجعلها عرضة لمخاطر اضطراب الإمدادات في ظل الحرب مع إيران.

وفي المقابل، أسهمت الوتيرة البطيئة نسبياً لتشديد بنك اليابان سياسته النقدية في إبقاء معدلات الفائدة المحلية منخفضة مقارنةً بأسواق مثل الولايات المتحدة، وهو ما شجع المستثمرين على مواصلة تمويل صفقاتهم العالمية بالين منخفض التكلفة.

 

---

---

وأبقى بنك اليابان معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في يوليو تموز، إلا أن صانعي السياسة أشاروا إلى استعدادهم لتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية. وتُقدّر الأسواق حالياً احتمال رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل في سبتمبر أيلول بنحو 65%.

وتغطي بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الجمعة إجمالي التدخلات خلال الفترة من 30 يوليو تموز إلى 26 أغسطس آب، فيما لن تتوافر التفاصيل اليومية لهذه العمليات قبل صدور البيانات الفصلية، التي يُرجح نشرها في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

ودخل بنك اليابان سوق الصرف لشراء الين يومي 30 و31 يوليو تموز، في خطوة تضمنت تنسيقاً نادراً مع الولايات المتحدة، بعدما تراجعت العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها في 40 عاماً، عند نحو 164 يناً مقابل الدولار.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون في ذلك الوقت إن البنك المركزي للبلاد نسّق توقيت تدخله لشراء الوون مع تدخل اليابان في السوق، بهدف تعزيز فعالية هذه الإجراءات.

 

---

---