توقعات جديدة لبنك غولدمان ساكس بشأن الذهب.. هل يشهد مزيداً من الصعود؟

رأى مصرف غولدمان ساكس أن ارتفاع أسعار الذهب، حيث تقترب الأسعار من مستويات تنفيذ رئيسية لبعض عقود خيارات الشراء، مما يجبر المتعاملين الذين باعوا هذه العقود على شراء الذهب للتحوط ضد مراكزهم المكشوفة في المعدن، وهو ما يؤدي بدوره إلى تسريع وتيرة الصعود.

وفي المقابل، قد يؤدي انخفاض سعر الذهب إلى دفع المتعاملين لعكس عمليات التحوط تلك من خلال بيع ما بحوزتهم من الذهب، مما يدفع الأسعار لمزيد من التراجع، بحسب بيان المصرف على موقعه الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن توقعات غولدمان ساكس للأبحاث بوصول سعر الذهب إلى 4900 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026 لا تأخذ في الحسبان الطلب المرتفع على التحوط عبر مشتقات الذهب. 

 

ويرى كل من توماس وسترويفن أن هذا الأمر قد يزيد من احتمالية تجاوز سعر الذهب للمستوى المتوقع، لكنه يشير أيضاً إلى "تقلبات أكبر في الاتجاهين" خلال مسار صعود الذهب.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

يُعد الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية عاملاً هيكلياً رئيسياً يدعم صعود المعدن النفيس، وذلك وفقاً لما ذكرته لينا توماس، كبيرة محللي السلع في قسم الأبحاث لدى غولدمان ساكس، ودان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية.

ويشير توماس وسترويفن إلى أن "استمرار البنوك المركزية في تكديس الذهب بمستويات مرتفعة يُعد توجهاً طويل الأمد يمتد لسنوات عديدة، حيث تسعى هذه البنوك إلى تنويع احتياطياتها للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية، وهو ما يتماشى مع نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة".

وتعمل البنوك المركزية على تنويع حيازاتها من خلال الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه أقل عرضة للتجميد مقارنة بالاحتياطيات المحتفظ بها بالعملات الأجنبية. وقد دأبت هذه البنوك على شراء الذهب بوتيرة متزايدة منذ عام 2022، وهو العام الذي استجابت فيه دول مجموعة السبع لغزو أوكرانيا عبر تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في أوروبا.

ويتوقع قسم الأبحاث في غولدمان ساكس أن تشتري البنوك المركزية ما متوسطه 50 طناً من الذهب شهرياً في عام 2026، ارتفاعاً من متوسط ​​17 طناً شهرياً قبل عام 2022.

 

 

وتسارعت وتيرة مشتريات البنوك المركزية لتصل إلى 100 طن شهرياً في يونيو 2026 (وفقاً لمقياس التقدير اللحظي لنشاط البنوك المركزية الذي يعده غولدمان ساكس، وعلى أساس معدل موسمياً لفترة ثلاثة أشهر)، مقارنة بـ 66 طناً في الشهر السابق. وكان البنك المركزي الصيني أكبر مشترٍ معروف في السوق خلال شهر يونيو.

تُعدّ توقعات أسعار الفائدة عاملاً هاماً آخر يدعم الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب. بدأ الطلب من بعض المستثمرين بالتعافي بعد تباطؤ النصف الأول من العام، مع تراجع توقعات الأسواق برفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2026.

تاريخياً، يميل الذهب إلى التراجع عند ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تُقلّل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب مقارنةً بالأصول ذات العائد المرتفع كالسندات.

يكتب توماس وسترويفن: "نتوقع أن تخفّ حدة الضغوطات المرتبطة بالاحتياطي الفدرالي، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد لدينا أن يُبقي اتجاه التضخم المنخفض الاحتياطي الفدرالي على سياسته النقدية دون تغيير هذا العام".

كما يُسلّط الباحثان الضوء على مجموعة من العوامل متوسطة الأجل التي قد تدفع سعر الذهب إلى تجاوز توقعات غولدمان ساكس للأبحاث لعام 2026.

ويقولان "لا تزال حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية الخاصة منخفضة، وقد تُسرّع التطورات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك إيران والتوترات الأوسع نطاقاً، من تنويع الاستثمارات لتشمل المستثمرين الأفراد بدلاً من البنوك المركزية، وذلك من خلال التأثير على تصورات الاستدامة المالية الغربية".

هل يزداد تقلب أسعار الذهب؟

يتزايد الطلب على خيارات شراء الذهب مع لجوء المستثمرين إلى هذه الأدوات للتحوط ضد التغيرات الكبيرة في السياسات الحكومية. ويوضح توماس وسترويفن أن هذا قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين.

مع ارتفاع أسعار الذهب، تقترب الأسعار من مستويات تنفيذ رئيسية لبعض عقود خيارات الشراء، مما يجبر المتعاملين الذين باعوا هذه العقود على شراء الذهب للتحوط ضد مراكزهم المكشوفة في المعدن، وهو ما يؤدي بدوره إلى تسريع وتيرة الصعود.

وفي المقابل، قد يؤدي انخفاض سعر الذهب إلى دفع المتعاملين لعكس عمليات التحوط تلك من خلال بيع ما بحوزتهم من الذهب، مما يدفع الأسعار لمزيد من التراجع.

تجدر الإشارة إلى أن توقعات "غولدمان ساكس للأبحاث" بوصول سعر الذهب إلى 4900 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026 لا تأخذ في الحسبان الطلب المرتفع على التحوط عبر مشتقات الذهب.

ويرى كل من توماس وسترويفن أن هذا الأمر قد يزيد من احتمالية تجاوز سعر الذهب للمستوى المتوقع، لكنه يشير أيضاً إلى "تقلبات أكبر في الاتجاهين" خلال مسار صعود الذهب.