مصرف الإمارات المركزي يصدر بياناً بشأن فروع بنك مصر العاملة في الدولة

أكد مصرف الإمارات المركزي، في بيان صادر يوم السبت 29 أغسطس/ آب، أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، وذلك بعد أن اطلع مصرف الإمارات على البيان الصادر من قِبل السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات.

وشدد المصرف على أنه "يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

ولفت المصرف المركزي إلى أنه "يقوم بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قِبل السلطات الأميركية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان".

وختم البيان أن "المصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات".

كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت عن إجراء تنظيمي يقيد خدمات المراسلة بالدولار الأميركي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تعاملات مالية مرتبطة بإيران.

وفي أعقاب الإعلان، قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأميركي بشأن الإجراءات، موضحاً أنها تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأميركي، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو فروعه الخارجية الأخرى، أو أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.