معركة إنشاء بنك دفاع عالمي.. هل تنجح كندا في حشد الحلفاء؟

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعمه لبنك دفاع عالمي جديد يهدف إلى مساعدة الحلفاء على إعادة تسليح أنفسهم، لكن اقتصادات رئيسية أخرى لم تلتزم بالمشروع بعد، وذلك قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر لانضمام الأعضاء المحتملين إليه.

ويسعى بنك الدفاع والأمن والمرونة إلى جمع نحو 100 مليار يورو (116 مليار دولار)، واستخدام الأموال لتقديم قروض منخفضة التكلفة للحكومات والمتعاقدين لتمويل مشروعات دفاعية. كما سيقدم ضمانات للمقرضين الذين يمولون شركات أصغر تُعتبر أكثر عرضة للمخاطر الائتمانية.إلى جانب كندا، التي سيقع مقر بنك الدفاع والأمن والمرونة فيها، تعهدت ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وتركيا وأوكرانيا بدعم البنك.

وقال مسؤولان من الدول المشاركة في المشروع لرويترز، إن البنك حصل على تعهدات بنحو 5 مليارات يورو بحلول أغسطس آب. ويستهدف البنك جمع نحو 20 مليار يورو كرأس مال مدفوع، إلى جانب 80 مليار يورو إضافية يمكنه الوصول إليها عند الحاجة، وفقاً لأحد المسؤولين.

لكن ألمانيا وبريطانيا ودولاً أخرى في مجموعة السبع رفضت حتى الآن الانضمام، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البنك على الحصول على التصنيف الائتماني «AAA» الذي يسعى إليه للمساعدة في تأمين أقل تكاليف للتمويل.

 

---

---

وقال ويليام بيرودين، العضو المنتدب في شركة «Risk Control» المتخصصة في التحليلات المتعلقة بالمؤسسات متعددة الأطراف: «لترك انطباع جيد لدى وكالات التصنيف الائتماني، سيحتاج البنك إلى مشاركة عدة حكومات كبيرة أخرى».

إلى جانب كندا، التي سيقع مقر بنك الدفاع والأمن والمرونة فيها، تعهدت ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورج ورومانيا وتركيا وأوكرانيا بدعم البنك.

وقال مسؤولان من الدول المشاركة في المشروع إن البنك حصل على تعهدات بنحو 5 مليارات يورو بحلول أغسطس آب. ويستهدف البنك جمع نحو 20 مليار يورو كرأس مال مدفوع، إلى جانب 80 مليار يورو إضافية يمكنه الوصول إليها عند الحاجة، وفقاً لأحد المسؤولين.

لكن ألمانيا وبريطانيا ودولاً أخرى في مجموعة السبع رفضت حتى الآن الانضمام، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البنك على الحصول على التصنيف الائتماني «AAA» الذي يسعى إليه للمساعدة في تأمين أقل تكاليف للتمويل.

وقال ويليام بيرودين، العضو المنتدب في شركة «Risk Control» المتخصصة في التحليلات المتعلقة بالمؤسسات متعددة الأطراف: «لترك انطباع جيد لدى وكالات التصنيف الائتماني، سيحتاج البنك إلى مشاركة عدة حكومات كبيرة أخرى».

تحدثت رويترز إلى ثمانية أشخاص على دراية بالمناقشات المتعلقة بالانضمام إلى البنك. وقال بعضهم إن مدى قدرة بنك الدفاع والأمن والمرونة على تقديم تمويل بتكلفة أقل من الحكومات ذات التصنيف الائتماني المرتفع يمثل عقبة أمام بعض الأعضاء المحتملين.

وأشاروا أيضاً إلى حجم رأس المال الذي ستحتاج الدول إلى الالتزام به في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط، فضلاً عن حوكمة البنك والتداخل مع المبادرات القائمة، باعتبارها عوامل أخرى.

وتقول كندا إنها تجري محادثات مع العديد من الدول، قبيل توقيع ميثاق تأسيس البنك، الذي قالت إيزابيل هودون، كبيرة المفاوضين الكنديين بشأن البنك، على هامش معرض فارنبورو الجوي في يوليو تموز، إنه من المقرر أن يتم في الخريف.

وقال جون فراجوس، السكرتير الصحفي لوزير المالية الكندي: «نمضي قدماً بوتيرة سريعة، ونعمل على وضع مواد اتفاقية التأسيس والتعاون مع الحلفاء والشركاء على حد سواء لتشكيل مجموعة من الدول المؤسسة».
دفع إعادة التسلح

وفي حديثه خلال جلسة في معرض فارنبورو الجوي خُصصت للاستثمار الدفاعي، قال مؤسس بنك الدفاع والأمن والمرونة روب موراي إن البنك سيساعد الدول على إعادة التسلح لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.

وقال الضابط السابق في الجيش البريطاني والرئيس السابق للابتكار في حلف شمال الأطلسي (الناتو): «نحتاج إلى 10 منها، بصراحة».

وتزيد الدول الأوروبية الإنفاق الدفاعي بعد أن طالبت إدارة ترامب إياها بتحمل نصيب أكبر من أعباء الناتو، رغم أن عدداً قليلاً منها يقترب من تحقيق أحدث أهداف الحلف.

وكان كارني قد دعا في وقت سابق من هذا العام إلى تحالف من «القوى المتوسطة» للتعامل مع ما يراه تفككاً للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال في يوليو تموز إن بنك الدفاع والأمن والمرونة «سيضمن أن تتمتع كندا وحلفاؤنا بالقدرة على مواجهة تحديات عالم أكثر خطورة وانقساماً معاً».

وقال بيرودين إن البنك يمكنه استخدام نفوذ مالي منفصل عن الميزانيات العمومية للدول المثقلة بالديون بالفعل، بهدف تعزيز الاستثمار الدفاعي. لكنه أضاف أن البنك سيحتاج إلى دعم سيادي إضافي يتجاوز الالتزامات الحالية حتى يصبح لاعباً مؤثراً.

 

---

---