قال عضو مجلس المحافظين في الفدرالي الأميركي، مايكل بار، يوم الثلاثاء إنه سيكون مستعداً لدعم رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم.
وأضاف المسؤول عن رسم السياسة النقدية، في كلمة ألقاها خلال منتدى بنكي في واشنطن، أنه قلق بشأن "استفحال ضغوط الأسعار على نطاق أوسع"، لا سيما مع استمرار التضخم فوق مستوى 2% المستهدف من الفيدرالي لقرابة 5 سنوات ونصف.
وأوضح بار في تصريحاته المعدة مسبقاً: "إذا منحتني اتجاهات البيانات بعض الثقة في أن التضخم يتباطأ مسجلاً مساراً نحو 2%، فأعتقد حينها أنه يمكننا أخذ المزيد من الوقت لتقييم موقف سياساتنا النقدية. أما إذا ظهر أن التضخم لا يتباطأ بالشكل الكافي، فأعتقد أنه ينبغي لنا التحرك بحسم لرفع الفائدة".
تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم بالنسبة للسياسة النقدية، وسط المشهد العام المتسم بركود التضخم عند مستويات مرتفعة وارتفاع عوائد سندات الخزينة.
ويُعد بار، بصفته عضواً في مجلس المحافظين، عضواً دائم التصويت في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بتحديد أسعار الفائدة.
ووسط مخاوف متجددة بشأن الأوضاع الهشة في الشرق الأوسط، قفزت العوائد مجدداً يوم الثلاثاء، حيث وصل عائد سندات الخزينة لأجل 10 سنوات إلى مستوى لم يشهده منذ منتصف يناير/ كانون الثاني 2025.
في الوقت نفسه، أدلى رئيس الفدرالي الأمريكي، كيفن وارش، بتصريحات الأسبوع الماضي فسرها السوق على نطاق واسع بأنها تميل نحو رفع الفائدة، وربما يكون ذلك في الاجتماع المقبل خلال أسبوعين.
وكان بار قد دعم قرار يوليو/ تموز بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند النطاق المستهدف بين 3.5% و3.75%، إلا أن الأسواق صباح الثلاثاء كانت تسعر احتمالاً بنسبة 66% تقريباً لرفع الفائدة هذا الشهر، وفقاً لأداة "FedWatch" التابعة لمجموعة CME.
وأشاد بار بأداء الاقتصاد رغم التضخم المرتفع، قائلاً: "إن إنفاق المستهلكين حتى الآن يتسم بالمرونة إلى حد كبير، لكن التضخم يظل مرتفعاً للغاية — وهو على هذا الحال منذ أكثر من خمس سنوات".
وأظهرت أحدث قراءات التضخم ارتفاع الأسواق الرئيسية بنسبة 3.7% على أساس سنوي، أو 3.3% باستثناء الغذاء والطاقة. وسيحصل الفدرالي على نظرة أخيرة على بيانات التضخم عند صدور مؤشري أسعار المستهلكين والمصنعين الأسبوع المقبل.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي