استهدفت إدارة ترامب اليوم الخميس الإعفاء الضريبي للمدارس الخاصة، عبر مقترح من وزارة الخزانة الأميركية وهيئة الضرائب، يهدد آلاف المؤسسات التعليمية التي تستخدم العِرق كعامل مؤثر في القبول أو المساعدات الطلابية.
تفاصيل المقترح
أوضحت وزارة الخزانة أن اللوائح الجديدة ستطبق اعتباراً من مايو 2027، وتشمل نحو 18 ألف مدرسة وجامعة وكلية مهنية وتجارية في أميركا.
وتشدد القواعد على أن أي مؤسسة تستمر في سياسات يعتبرها المسؤولون "تمييزية" ستفقد وضعها المعفي من الضرائب بموجب المادة 501c3.
تصريحات رسمية
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت Scott Bessent إن الهدف هو "اقتلاع التمييز العنصري من النظام التعليمي الأميركي"، مؤكداً أن المؤسسات التي لا تلتزم ستُحرم من مزايا الإعفاء الضريبي.
وأضاف رئيس هيئة الضرائب فرانك بيسينيانو Frank Bisignano أن المدارس التي تواصل هذه الممارسات "يجب أن تتوقع فقدان هذا الوضع".
تأثير على التبرعات والمنح
يحذر خبراء من أن فقدان الإعفاء الضريبي سيؤثر على التبرعات، إذ لن تكون مؤهلة لخصم ضريبي، ما قد يقلل من حجم التمويل الموجه للجامعات.
كما قد تتأثر المنح الدراسية القائمة على أساس عرقي أو إثني، حيث ستضطر المؤسسات إلى إعادة صياغة شروطها لتتوافق مع القواعد الجديدة.
انتقادات واسعة
اعتبرت رئيسة منظمة "إد تراست" EdTrust دينيس فورت Denise Forte أن المقترح "يعاقب المدارس على محاولاتها إزالة الحواجز أمام الطلاب"، مؤكدة أن معالجة عدم المساواة ليست تمييزاً.
فيما يرى خبراء أن الضغوط ستدفع معظم المؤسسات إلى تعديل سياساتها للحفاظ على وضعها القانوني.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي