صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس خفض حيازاته من السندات الأميركية

صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس خفض نسبة السندات الحكومية في محفظته الاستثمارية البالغة 2.3 تريليون دولار، مع التركيز بشكل أساسي على حيازاته من سندات الخزانة الأميركية، في إطار سعيه إلى تنويع مخاطره وتعزيز عوائده.

وذكر رؤساء إدارة الاستثمار في بنك النرويج، في رسالة موجهة إلى وزارة المالية نُشرت يوم الجمعة، أنهم يوصون بخفض المؤشر الفرعي للسندات الحكومية في المحفظة من 70% إلى 50%، وهو مستوى قالوا إنه سيوفر سيولة كافية خلال اضطرابات السوق، مع السماح في الوقت نفسه بتحقيق عوائد أكبر في مجالات أخرى.

اقرأ أيضًا: عضو بالفدرالي الأميركي يميل لتثبيت الفائدة في سبتمبر وسط إشارات انحسار التضخم

وتشمل إعادة التوزيع المقترحة خفض حيازات إدارة الاستثمار في بنك النرويج من سندات الخزانة الأميركية تدريجياً من 34.1% إلى 21.9%، وخفض حيازاتها من سندات منطقة اليورو من 16.8% إلى 14.1%، وزيادة حصتها من السندات الحكومية اليابانية من 4.6% إلى 7.4%.

ويرغب صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تديره إدارة الاستثمار في بنك النرويج (NBIM)، أيضاً في بدء ترجيح حيازاته من السندات الحكومية وفقاً للقيمة السوقية بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، نظراً إلى ارتفاع أعباء الديون في معظم الاقتصادات المتقدمة.

السندات الحكومية تحت الضغط

يأتي هذا التحول المحتمل في وقت حساس لسوق السندات الحكومية، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عقد، وسط مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة وتزايد أعباء الديون.

وقال الخبير الاقتصادي محمد العريان لكارولين روث من قناة CNBC في مقابلة يوم الجمعة: «يتعرض المشترون وحاملو السندات الحكومية الأميركية الموثوق بهم لضغوط»، مشيراً إلى اليابان والصين ودول الخليج.

وتعليقاً على اقتراح صندوق الثروة السيادي النرويجي تقليص حيازاته من السندات الحكومية، قال العريان: «الحجم ليس كبيراً، لكن الإشارة إلى تراجع موثوقية حاملي ومشتري السندات الحكومية التقليديين تُعد بالغة الأهمية».