الرقابة المالية في مصر تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط التمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المرجعية الرقابية للشركات العاملة بالقطاع وتيسير امتثالها للمتطلبات التشريعية والتنظيمية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الدليل يستند إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، ويجمع القرارات والكتب الدورية والقواعد الرقابية الصادرة لتنظيم النشاط حتى الآن، في ظل توسع القطاع وتنوع المنتجات ووسائل تقديم التمويل.

ويغطي الدليل مختلف مراحل عمل شركات التمويل الاستهلاكي، بدءًا من التأسيس والترخيص ومتطلبات رأس المال وهيكل المساهمين، مرورًا بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وممارسة النشاط، وصولًا إلى معايير الملاءة المالية وإعداد القوائم المالية ونماذج عقود التمويل وإجراءات قيد الفروع.

ويتضمن الدليل ضوابط التسويق والإعلان والإفصاح للعملاء، وإلزام الشركات بتقديم معلومات واضحة بشأن جداول السداد والتكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل، إلى جانب حظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل.

كما يشمل قواعد تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومتابعة التمويلات القائمة والعملاء غير المنتظمين، واعتماد نظم للتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية، إلى جانب متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها.

ويضم الدليل معايير «بازل 3» المتعلقة بالملاءة المالية، بما يشمل كفاية رأس المال والرافعة المالية ونسب السيولة، وقواعد تكوين المخصصات ومخاطر التركّز واختبارات التحمل المالي، بما يستهدف تعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر الائتمان والتشغيل والسيولة.

وتشمل القواعد متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني، وإلزام الشركات بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة ووضع أطر لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإجراء اختبارات اختراق دورية، باعتبار الالتزام بهذه المتطلبات أحد شروط استمرار الترخيص.

كما تلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يساوي مبلغ التأمين رصيد التمويل المستحق على العميل.