استقرار أصول البنوك في قطر عند 2.19 تريليون ريال في يوليو 2026

استقر إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر خلال يوليو/تموز 2026 عند نحو 2.194 تريليون ريال، دون تغير يُذكر على أساس شهري، مقابل نمو بنحو 2% مقارنة بنهاية عام 2025.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.6% على أساس شهري إلى 1.482 تريليون ريال، بينما تراجعت الودائع 3.2% إلى 1.07 تريليون ريال، ما دفع معدل القروض إلى الودائع للارتفاع إلى 139%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وجاء تراجع الودائع مدفوعاً بانخفاض ودائع القطاع العام 8.7%، فيما تراجعت ودائع القطاع الخاص 1%، في حين ارتفعت ودائع غير المقيمين 2.6%، لتشكل 19% من إجمالي الودائع.

وعلى جانب الإقراض، ارتفعت قروض القطاع العام 1.3% خلال الشهر، بينما استقرت قروض القطاع الخاص تقريباً، مع انخفاض القروض الاستهلاكية 1% وارتفاع القروض العقارية 0.7%. كما واصلت القروض خارج قطر نموها، لترتفع بنحو 58.6% مقارنة بنهاية عام 2025.

واستقرت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول عند 30%، بينما بقيت مخصصات القروض عند 3.8% من إجمالي القروض، بما يعكس استمرار مستويات السيولة المرتفعة في القطاع المصرفي.