دول منطقة آسيان تشكل كتلةً اقتصاديةً بقيمة 4.5 تريليون دولار

تشهد منطقة جنوب شرق آسيا نمواً مُطرداً. تُشكّل اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الإحدى عشرة الآن كتلةً اقتصاديةً بقيمة 4.5 تريليون دولار، رابع أكبر اقتصاد في العالم، موطناً لنحو 700 مليون نسمة، وتنمو بمعدل يزيد عن 4.5% سنوياً، وهو من بين أسرع معدلات النمو عالمياً، وفق صندوق النقد الدولي. 

وفي تقرير على موقع الصندوق للخبير المالي أندرو ستانلي، يؤكد أنه مع سعي الشركات لتقليل اعتمادها على الصين، أصبحت آسيان وجهة التصنيع المُفضّلة عالمياً.

وتتوسع شركات صناعة السيارات، وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وعمالقة الإلكترونيات جميعها هناك. وبلغت الاستثمارات الأجنبية 244 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 10%، وقفزت استثمارات التصنيع بنحو 50%.

ومع ذلك، فإن حجم التبادل التجاري البيني في المنطقة ضئيل للغاية؛ إذ لا تتجاوز نسبة الصادرات الموجهة من دول رابطة "آسيان" (ASEAN) إلى بعضها البعض 22% تقريباً، مقارنة بـ 61% داخل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. 

وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح أكبر لدى اثنين من أكثر الاقتصادات انفتاحاً، فسنغافورة وفيتنام تتمتعان بحجم تجارة هائل مع العالم الخارجي، لكن تبادلهما التجاري مع جيرانهما يظل محدوداً نسبياً.

وتتمثل معظم السلع التي تعبر الحدود الداخلية في سلع وسيطة، أي الأجزاء والمكونات التي تغذي المصانع التي تبيع منتجاتها لبقية العالم، فقد نجحت "آسيان" في بناء خط إنتاج مشترك، لكنها لم تؤسس سوقاً مشتركة.

وتعتمد رفاهية المنطقة على الطلب الخارجي، مما يجعلها عرضة للمخاطر عند تذبذب هذا الطلب، وفق ستانلي.

وتُعد هذه السوق غير المستغلة فرصة واعدة؛ إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إزالة الحواجز غير الجمركية في المنطقة قد تؤدي إلى زيادة الناتج الاقتصادي لرابطة "آسيان" بنسبة 4.3% على المدى الطويل، وهو ما يعادل إضافة ما يفوق ثلث حجم الاقتصاد الماليزي.

وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين التي تكتنف تدفقات التجارة العالمية، توفر السوق المحلية الأكثر عمقاً وتكاملاً مساراً بديلاً لـ "آسيان" لتحقيق النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية. ومع اجتماع وزراء المالية في بانكوك، يبرز سؤال جوهري حول كيفية بناء هذه السوق.