تراجع احتياطي النقد الأجنبي في اليابان بأسرع وتيرة على الإطلاق منذ بدء تسجيلات الوزارة في عام 2000، في رابع انخفاض شهري على التوالي.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم الإثنين السابع من سبتمبر أيلول، تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 6.18% إلى 1.207 تريليون دولار مقابل 1.287 تريليون دولار في يوليو تموز.
وتتجاوز وتيرة الانخفاض المسجلة الشهر الماضي المستوى القياسي السابق والمسجل في مايو أيار عندما هبط الاحتياطي بنسبة 5.58%.
وعلى الرغم أن الحكومة اليابانية لم تعطي سبباً للتراجع المسجل الشهر الماضي، كشف إعلام محلي نقلاً عن مسؤول في وزارة المالية اليابانية أن الهبوط كان بسبب التدخل الذي يهدف إلى دعم الين والانخفاض في قيمة السندات الحكومية بعد القفزة في عوائد السندات. إذ ارتفعت عوائد السندات العالمية لأعلى مستوى منذ سنوات عديدة.
ونفذت اليابان على مدار الأشهر الماضية عدة تدخلات في سوق الصرف لدعم الين، إذ اشترت 11.73 تريليون ين (75.26 مليار دولار) في أيريل نيسان ومايو أيار، ثم نفذت تدخلاً أكبر بقيمة 15.4 تريليون ين، والذي تم استكماله ببيع أميركا عملة اليورو لدعم الين في نهاية شهر يوليو تموز الماضي.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن إجمالي 27.1 تريليون ين الذي جرى إنفاقه حتى الآن يُعد أكبر مبلغ سنوي يُنفق على الإطلاق في تدخلات سوق الصرف، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 20.4 تريليون ين في عام 2003.
كما أن الخطوة التي نُفذت مع واشنطن هي أول تدخل منسق بين البلدين لدعم الين منذ عام 1998.
ووصل الين لأقل مستوى في 40 عاماً في 23 يوليو تموز الماضي عند 163.98 ين لكل دولار، فيما يتداول حالياً عند 155.98 ين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي