تضاعف العجز المالي في موازنة قطر خلال الربع الثاني من عام 2026، ليتجاوز 21 مليار ريال، في وقت هبطت فيه الإيرادات إلى 25.64 مليار ريال، بينما بقي الإنفاق الحكومي مرتفعاً عند 46.88 مليار ريال.
الأرقام تكشف اتساعاً واضحاً في الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، إذ سجل العجز المالي 21.24 مليار ريال، مقابل 10.3 مليار ريال في الربع الأول، ليرتفع إجمالي العجز خلال النصف الأول إلى نحو 31.5 مليار ريال.
وعلى صعيد الإنفاق، استحوذت الرواتب والأجور على 17.61 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات الجارية 19.66 مليار ريال، لتشكل البنود التشغيلية الثابتة الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي.
أما المصروفات الرأسمالية الكبرى فسجلت 8.75 مليار ريال، إلى جانب 858 مليون ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.
وتواجه الموازنة خلال النصف الثاني من العام تحدياً يتمثل في إدارة فجوة مالية اتسعت بوتيرة سريعة، خصوصاً أن العجز المحقق خلال ستة أشهر تجاوز بالفعل العجز السنوي المقدر في موازنة 2026 والبالغ 21.8 مليار ريال.
في المقابل، بلغت قيمة المناقصات والمزايدات الحكومية التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني نحو 4.4 مليار ريال، في مؤشر على استمرار الإنفاق على عدد من القطاعات والمشروعات الحكومية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي