رويترز: قطر للطاقة تسعى لإبرام صفقات للغاز الطبيعي المسال الأميركي حتى 2031

نشر
آخر تحديث
قطر للطاقة/ AFP

استمع للمقال
Play

ذكرت ثلاثة مصادر تجارية ومن قطاع النفط والغاز، لوكالة رويترز، أن شركة قطر للطاقة تتفاوض مع عدة منتجين لإبرام عقود على مدى سنوات ⁠لتوريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة حتى عام 2031، وذلك لتعويض الطاقة الإنتاجية المتضررة جراء الهجمات الإيرانية والتي سيستغرق إصلاحها سنوات.

وأشار مصدران إلى أن المفاوضات تشمل شركات فينتشر غلوبال وشينيير ووودسايد.

وأوضحت المصادر أن هذه المفاوضات تأتي في إطار جهود الشركة لتعويض الكميات المفقودة من منشأة رأس لفان التابعة لها، وذلك بعد أن تضرر اثنان من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لها وعددها 14، بالإضافة إلى منشأة تحويل الغاز إلى سوائل، جراء الهجمات الإيرانية في مارس/ آذار.

 

 

وتشكل هذه المناقشات أيضاً تحولاً عن استراتيجية سابقة كانت تتضمن شراء عشرات الشحنات الفورية من الغاز الطبيعي المسال من ⁠الولايات المتحدة ‌للإسهام في الوفاء بالتزاماتها تجاه بعض عملائها الآسيويين، مما يشير إلى أنها تسعى الآن إلى العثور على حلول ⁠طويلة الأجل لتعويض النقص. 

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في مارس/ آذار إن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف 12.8 مليون طن سنويا من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وأفادت المصادر، وفق رويترز، بأن قطر للطاقة جددت إخطارات القوة القاهرة شهرياً بعد توقف الإنتاج في مارس/ آذار، إذ مددت ​في الآونة الأخيرة صلاحيتها حتى ⁠نوفمبر تشرين الثاني، مع ​احتمال حدوث تمديدات أخرى مع استمرار إغلاق ​مضيق هرمز.

وقال أحد المصادر إن قطر للطاقة للتجارة، الذراع التجارية ‌لقطر للطاقة والتي كانت تدير ⁠10 ملايين طن من محفظة الغاز الطبيعي المسال للشركة، تسعى إلى الحصول على ما ​بين مليونين وثلاثة ملايين طن سنوياً حتى 2031.

 

 

وقال مصدر رابع "سيضطرون إلى شراء أي كميات يمكنهم الحصول عليها".

ولم ترد قطر للطاقة بعد على طلب من رويترز للتعليق. وأحجمت شركتا فينتشر ⁠غلوبال وشينيير عن التعليق، ​في حين قالت شركة وودسايد إل.إن.جي إنها لا تعلق على تكهنات السوق.

وتشير بيانات جمعتها شركة الأبحاث "رابيدان إنيرجي" إلى أن المشاريع الأميركية ​التي لا تزال قيد الإنشاء توفر ما مجموعه 25 مليون طن متري من الغاز الطبيعي ⁠المسال المتاح ​للشراء.

وتُظهر بيانات رابيدان أن فينتشر غلوبال تمتلك أكبر كمية متاحة من الغاز الطبيعي المسال، بواقع 10 ملايين طن سنويا غير متعاقد

عليها، بينما تمتلك كل من شينيير و وودسايد 6 ملايين طن سنوياً متاحة للبيع، بالإضافة إلى 3 ملايين طن سنوياً متاحة من مشروع "بورت آرثر" للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة "سيمبرا".

وقال سول كافونيك رئيس قسم أبحاث واستشارات الطاقة في شركة "إم إس تي ماركي" إن "سعي قطر الحالي للحصول على كميات طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال من منتجين آخرين لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عملائها ​يشير إلى أن قطر ترى الآن مخاطر ​تهدد قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال لعدة سنوات".

وأضاف "هذا يشير إلى أن قطر ترى أن الاضطراب في مضيق هرمز قد يستمر لفترة أطول، وأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال القطري أكثر اتساعاً وقد يستغرق إصلاحها وقتاً ​أطول مما كان متوقعا في البداية".

وعادة ما يجري تصدير نحو 80% من شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية إلى مشترين في آسيا.

ونظراً للضبابية المحيطة بموعد ‌استئناف التدفقات عبر هذا الممر المائي الرئيسي، بدأ عدد من العملاء في آسيا في البحث عن بدائل للغاز الطبيعي المسال القطري.

وذكر مصدر خامس أن بعض المشاركين في السوق يختبرون سيناريوهات افتراضية في ظل عدم توفر الغاز ​القطري.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة