النواب الأميركي يقر مشروع قانون للحد من تكاليف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

 

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون "حماية المستهلك من ارتفاع الفواتير" ، الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع تكاليف المرافق العامة المرتبطة بتوسع مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

 وجاء التصويت بنتيجة 417 مقابل 3 أصوات، في خطوة تعكس تنامي الجدل حول هذه المراكز قبيل انتخابات منتصف 2026.

تفاصيل التشريع  

ينص المشروع على أن مراكز البيانات التي يتجاوز استهلاكها 100 ميغاواط تتحمل تكاليف إنشاء مصادر طاقة جديدة وخطوط نقل وبنية تحتية إضافية، بدلاً من تحميل هذه الأعباء للمستهلكين.

ويستند القانون إلى "تعهد حماية المستهلك" الذي أطلقه البيت الأبيض في مارس الماضي.  

دعم واسع وانتقادات خارجية  

حظي القانون بدعم واسع من الحزبين، حيث أكد النائب الجمهوري غيب إيفانز، أحد رعاة المشروع، أن "المبدأ بسيط: من يخلق الطلب الجديد يجب أن يتحمل تكاليفه".

كما دعمت النائبة الديمقراطية كاثي كاستور المشروع، مشيرة إلى معاناة سكان فلوريدا من ارتفاع فواتير الكهرباء. لكن جماعات بيئية مثل "رابطة ناخبي الحفاظ على البيئة" اعتبرت أن التشريع ضعيف لأنه يترك للدول حرية تبني هذه المعايير أو تجاهلها.  

مخاوف من تسريع بناء المراكز  

انتقدت منظمات مثل "فود آند ووتر ووتش" القانون، معتبرة أنه قد يسرّع بناء مراكز بيانات جديدة ويمنح الشركات وسيلة مشكوك فيها للادعاء بأنها تتحمل تكاليف الطاقة بنفسها. وطالبت هذه الجهات بوقف كامل لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الجديدة.  

البعد السياسي والانتخابي  

أصبحت قضية مراكز البيانات محوراً رئيسياً في انتخابات 2026، حيث يسعى الجمهوريون للدفاع عن أغلبيتهم الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد زعيم الأقلية الديمقراطية هاكيم جيفريز أن القانون يمثل "خطوة للأمام"، لكنه شدد على ضرورة بذل المزيد لمعالجة أزمة الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى إبقاء المجلس في جلسة عمل أطول لمناقشة هذه القضايا.  

---

---

أعلن السيناتور الجمهوري جون كينيدي أنه يعتزم تقديم مشروع قانون لإنشاء "مفتاح قتل" للذكاء الاصطناعي، يلزم الشركات بتطوير آلية لإيقاف أي تقنية خارجة عن السيطرة، فيما يرى البيت الأبيض أن مسؤولية ضمان سلامة المنتجات تقع على عاتق الشركات وليس الكونغرس.