وزير الخزانة الأميركي: البيانات تظهر استمرار الطلب الأجنبي القوي على الأصول الأميركية

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد 20 سبتمبر/ أيلول، أن المستثمرين الأجانب يحتفظون بكميات هائلة من الأصول الأميركية، لافتاً إلى أن الدولار كان طرفاً في 89.2% من معاملات الصرف الأجنبي العالمية.

ولفت بيسنت في منشور على منصة إكس أن العملات المستقرة (stablecoins) الرئيسية مقوّمة بالدولار. و"تهدف عمليات إعادة شراء سندات الخزانة إلى تعزيز السيولة وإدارة هيكل آجال الاستحقاق، وليس السيطرة بطريقة ما على سوق تتجاوز قيمته 30 تريليون دولار".

وأظهر بيسنت بعض الأرقام الاقتصادية، مشيراً إلى أن متوسط ​​دخل الأسرة في عام 2025: 87,460 دولاراً، وهو مستوى قياسي، كما قال.

 

📌وزير الخزانة الأميركية لـCNBC: نمو الاقتصاد الأميركي قد يعود إلى مستويات 3% قبل نهاية العام الجاري

📌الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ارتفع بنحو 1.6% في الربع الأول من 2026، بعد نمو بنسبة 0.5% في الربع الأخير من العام الماضي pic.twitter.com/O4aCn0vYKB

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) June 24, 2026

 

 

وأشار إلى أن معدل الفقر الرسمي: 10.2%، وهو أدنى مستوى تاريخي.

وذكر أن "توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا للناتج المحلي الإجمالي تظهر نمواً حقيقياً سنوياً بنسبة 5.1% في الربع الثالث".

وقال وزير الخزانة الأميركي "هذا كله قبل النظر في التفاصيل الجوهرية المتعلقة بزخم القطاع الخاص فيما يخص النفقات الرأسمالية وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".

وأضاف "تُظهر أحدث الأرقام استمرار نمو التوظيف، في حين تتوسع استثمارات الأعمال والنفقات الرأسمالية؛ إذ تواصل قصة تعافي الإنفاق الرأسمالي اتساع نطاقها، مع تسجيل زيادة تقارب 20% في الاستثمار في المعدات خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بنهاية ولاية بايدن".

وهاجم بيسنت تقارير صحافية حول هروب الأموال من أميركا، قائلاً "في أحدث محاولة واهية من صحيفة نيويورك تايمز لنشر تقرير تحريضي ضد أعظم اقتصاد في التاريخ، عمدت الصحيفة، التي فقدت مصداقيتها، إلى استبعاد بيانات انتقائياً لأنها تتعارض مع سرديتها الرتيبة. ومع ذلك، ليس بالأمر الجديد أن تفشل الصحيفة في تقديم القصة الكاملة لقرائها".

وقال "لا ينبغي اختزال الحقائق المالية المعقدة في جمل بسيطة تخدم سردية معدّة مسبقاً. المشكلة في هذا المقال ليست التعقيد، بل الانتقائية".

وسأل "إذا كان رأس المال يهرب من أميركا كما يُزعم، فلماذا تواصل البيانات إظهار طلب أجنبي قوي على الأصول الأميركية؟ وإذا كان المستثمرون "يحجمون" عن شراء سندات الخزانة، فيبدو أن أحداً ما نسي إبلاغ مقدمي العطاءات بذلك".

وذكر أن "النرويج لا تتجه إلى وجهات أخرى؛ بل هي تحوّل استثماراتها من سندات الخزانة إلى سندات الوكالات (agency bonds)، وهي تظل أصولاً أميركية".

كما لفت وزير الخزانة الأميركي إلى أن "هولندا تقوم بإعادة الذهب من أميركا الشمالية، بما في ذلك من أوتاوا ونيويورك، مما يعكس تفضيلاً للاحتفاظ بالأصول داخل الوطن".

وختم "إذا كان من المفترض أن تشكل التمويلات الرقمية تهديداً للدولار، فلماذا تكون العملات المستقرة مقوّمة بالدولار في الغالبية العظمى من الحالات؟".