مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروعاً لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران

 

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس 24 سبتمبر/أيلول، بفارق ضئيل مشروع قانون قاده الديمقراطيون بهدف وقف الحرب مع إيران ما لم يصدر تفويض من الكونغرس للعمليات القتالية، بحسب رويترز، الخميس 24 سبتمبر/أيلول.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 50 صوتاً مقابل 49 صوتاً ضد مشروع القانون، ما أدى إلى إسقاط التشريع الذي كان مجلس النواب قد أقره في يوليو/تموز.

وجاء التصويت منقسماً إلى حد كبير على أسس حزبية، إذ عارض معظم الجمهوريين حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع القانون.

وأيّد جميع الديمقراطيين تقريباً مشروع القانون في محاولة للحد من استمرار العمليات العسكرية من دون تفويض من الكونغرس.

واستهدف مشروع القانون وقف الحرب مع إيران ما لم تحصل الإدارة الأميركية على موافقة رسمية من الكونغرس على العمليات القتالية.

أكدت نتيجة التصويت استمرار دعم أغلبية الجمهوريين لموقف الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الحرب، في حين واصل الديمقراطيون الضغط من أجل تعزيز دور الكونغرس في قرارات استخدام القوة العسكرية.

 

السعي لإنهاء المشاركة العسكرية

يقضي مشروع القرار المعروف باسم "قرار صلاحيات الحرب" بتوجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سحب القوات الأميركية من الأعمال القتالية في إيران، ما لم يمنح الكونغرس موافقة صريحة على الحرب.

وشهد مجلس الشيوخ تصويتات متكررة على إجراءات مشابهة منذ بدء الحرب، وقد نجح أحد هذه الإجراءات في الحصول على الموافقة سابقاً، بحسب شبكة CNBC.

قرار رمزي

 

ويؤكد قادة الديمقراطيين الذين قادوا هذه المبادرة التشريعية أن الدستور الأميركي يمنح سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس للسلطة التنفيذية، معتبرين أن الرئيس ملزم بالامتثال لإرادة الكونغرس حتى دون توقيعه على القرار.

 

---

---

 

ويرى السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا تيم كين، الذي قاد عدة محاولات للتصويت على إنهاء الحرب، أن الرئيس ينتهك الدستور وقانون صلاحيات الحرب والقرار المتزامن الذي أقره الكونغرس سابقاً.

 

دعم متزايد داخل الكونغرس

وحصل مشروع القرار على موافقة مجلس النواب في يوليو/تموز الماضي.

شهد الديمقراطيون زيادة في دعم بعض الجمهوريين لمحاولات إنهاء الحرب، بعدما تجاوزت الإدارة الجداول الزمنية التي كانت قد حددتها للحصول على موافقة الكونغرس على استمرار الصراع.

 

---

---

 

تكلفة سياسية واقتصادية

خلق استمرار الحرب بيئة سياسية صعبة للجمهوريين الذين يشغلون مناصبهم حالياً، إذ قد يفقد الحزب السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي التي تفصلها أقل من ستة أسابيع.

وبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.48 دولار للجالون، وفق بيانات AAA، مع استمرار الارتفاعات المرتبطة بالحرب.

وبدأت أسعار الديزل المرتفعة أيضاً في ممارسة ضغوط على المزارعين وشركات النقل بالشاحنات، كما أثارت قلق الجمهوريين في ولايات الغرب الأوسط، ما دفع بعضهم إلى الابتعاد عن مواقف البيت الأبيض والمطالبة بإنهاء الحرب.

ضغوط انتخابية

يستعد أعضاء الكونغرس لقضاء معظم شهر أكتوبر/تشرين الأول في الحملات الانتخابية، حيث سيواجهون أسئلة الناخبين بشأن الإجراءات التي يتخذونها لخفض الأسعار.

قد يزيد ذلك من الضغوط على الجمهوريين للتصويت لصالح القرار، رغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن أغلبية منهم ستصوت ضده.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الشمالية كيفن كرامر إن الناخبين القلقين اقتصادياً يركزون بدرجة كبيرة على الأوضاع الحالية، مضيفاً أن الجمهوريين يستطيعون الإشارة أيضاً إلى أنهم "ليسوا اشتراكيين".