محكمة بريطانية تسمح للمستهلكين بمقاضاة أبل وأمازون

سمحت محكمة استئناف المنافسة البريطانية بمواصلة جزء من دعوى جماعية أقامها مستهلكون ضد شركتَي أبل وأمازون، على خلفية مزاعم بتقييد المنافسة في بيع منتجات أبل عبر منصة أمازون Amazon في المملكة المتحدة.

وتتعلق الدعوى باتفاق يُزعم أن الشركتين أبرمتاه في عام 2018، أدى إلى تقييد عدد البائعين المسموح لهم بعرض منتجات أبل Apple وبيتس Beats على موقع أمازون البريطاني، وهو ما يقول المدعون إنه حدّ من المنافسة وأسهم في رفع الأسعار، بحسب رويترز.

وأجازت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، استمرار المطالبات المتعلقة بمنتجات أبل التي اشتراها المستهلكون عبر سوق أمازون الإلكتروني، بينما رفضت مطالبة أوسع كانت تشمل المنتجات المشتراة مباشرة من أبل أو من تجار تجزئة آخرين.

ووفقًا للمدعي، قد تتراوح قيمة الجزء المسموح باستمراره من الدعوى بين 289 مليون جنيه إسترليني و306 ملايين جنيه، شاملة الفوائد، أي ما يعادل نحو 383 مليون دولار عند الحد الأعلى.

 

 

وقالت القاضية كيلين بيكون إن المطالبات المتعلقة بالمشتريات عبر سوق أمازون معقولة وذات مصداقية ومرتكزة إلى الوقائع، لكنها رفضت المطالبات الأوسع نطاقًا، معتبرة أنها تستند إلى نظرية معقدة وتخمينية للضرر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت المحكمة العام الماضي السماح بدعوى مشابهة إلى حد كبير رفعتها الأكاديمية في قانون المستهلك كريستين ريفا، بسبب مخاوف تتعلق بتمثيل المجموعة المقترحة وترتيبات تمويل التقاضي.

وأعيد تقديم الدعوى لاحقاً بواسطة جاستن لو باتوريل، الذي حل محل ريفا كممثل مقترح للمستهلكين.

وتسعى الدعوى الجماعية، وفق وثائق المحكمة، إلى المطالبة بتعويضات عن خسائر يُزعم أنها لحقت بالمستهلكين الذين اشتروا منتجات أبل، بما فيها منتجات بيتس، من تجار التجزئة في المملكة المتحدة.

وقالت المحكمة في قرارها إن هناك أساساً واقعياً معقولًا للقول إن القيود المفروضة على إعادة بيع منتجات أبل ربما أدت إلى ارتفاع الأسعار التي دفعها المستهلكون الذين اشتروا تلك المنتجات عبر منصة أمازون.

لكنها أشارت في المقابل إلى عدم وجود أدلة كافية في هذه المرحلة لدعم الادعاءات بأن السلوك المزعوم أدى أيضاً إلى رفع أسعار منتجات أبل المباعة عبر متاجر الشركة نفسها أو من خلال تجار تجزئة آخرين.

وتظل القضية في هذه المرحلة دعوى ومزاعم قيد النظر، وليست حكمًا نهائيًا بإدانة أبل أو أمازون أو ثبوت مسؤولية الشركتين عن أضرار المستهلكين. وتُظهر سجلات محكمة استئناف المنافسة أن القضية مسجلة ضد أبل وأمازون بموجب قواعد المنافسة البريطانية، بعد جلسة التصديق على الدعوى في يونيو 2026.