أميركا تتجه لسحب 40 مليون برميل جديدة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي
AFP
تعتزم الولايات المتحدة سحب ما يصل إلى 40 مليون برميل من النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي عبر آلية الإقراض لشركات الطاقة، في إطار التزامها باتفاق دولي أُقر عقب الحرب مع إيران لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود، بحسب الحكومة الأميركية.
اتفاق دولي لسحب المخزونات
وافقت الولايات المتحدة في مارس آذار على إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي ضمن اتفاق أوسع مع نحو 30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية يقضي بسحب 400 مليون برميل من المخزونات، وفق رويترز.
عرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو حزيران إقراض 40 مليون برميل إضافية بموجب الاتفاق، إلا أن شركات الطاقة وافقت آنذاك على اقتراض نحو 500 ألف برميل فقط.
انتقادات أوروبية
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الولايات المتحدة واليابان أوفتا بالتزاماتهما ضمن الاتفاق الدولي.
أشار رايت إلى أن عدداً من الدول الأوروبية الأعضاء لم يسحب سوى جزء محدود من كميات النفط الخام والمنتجات البترولية التي تعهد بها سابقاً.
حث البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي على السحب من مخزونات الطوارئ من الديزل في محاولة للمساعدة على خفض الأسعار.
أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن مساهمات دول الاتحاد الأوروبي ستأتي بشكل أساسي من المنتجات المكررة أكثر من النفط الخام، بينما لم يكشف الاتحاد الأوروبي عن إجمالي الكميات التي سحبها حتى الآن.
ضغوط على ترامب
انخفضت كميات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى أقل من 284 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1982.
أفرج ترامب عن كميات كبيرة من الاحتياطي بعد اندلاع الحرب مع إيران، فيما نفذ الرئيس السابق جو بايدن عمليات سحب واسعة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
يتعرض ترامب لضغوط متزايدة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، في وقت يسعى فيه الحزب الجمهوري للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكونغرس.
ارتفاع أسعار الوقود
وبلغ متوسط سعر البنزين في محطات الوقود نحو 4.45 دولار للجالون، بزيادة تقارب %50 منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير شباط.
قفزت أسعار الديزل بنحو %70 لتسجل مستويات قياسية تقارب 6.50 دولار للجالون.
قيود قانونية
قد تدفع عملية السحب الجديدة حجم الاحتياطي الاستراتيجي مؤقتاً إلى ما دون المستوى الذي تبدأ عنده القيود القانونية على السحب.
يحظر القانون الأميركي على الرئيس إصدار أوامر بسحب اعتيادي وصغير من الاحتياطي إذا انخفضت الكميات إلى أقل من 252.4 مليون برميل، لكنه يتيح الإفراج عن النفط في حالات الطوارئ الكبرى.
تقرض الولايات المتحدة النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لشركات الطاقة على أن تعيده لاحقاً على هيئة نفط خام مع علاوات تصل إلى %24.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي