هيئة الرقابة بالفدرالي ترصد إخفاقات إدارية في مشروع التجديد وتنفي وجود شبهة جنائية

 

خلص مكتب المفتش العام في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى أن إخفاقات في الإدارة والرقابة أسهمت في تجاوزات كبيرة في تكاليف مشروع تجديد المقر الرئيسي للبنك المركزي، لكنه أكد عدم وجود مبررات لإحالة القضية جنائياً إلى المدعي العام الأميركي، بحسب تقرير أصدره المكتب.

أكد التقرير أن المفتش العام لم يجد خلال عملية التقييم أي أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بوقوع انتهاك للقانون الجنائي الفدرالي يستوجب إحالة القضية إلى المدعي العام الأميركي وفقاً لقانون المفتش العام.

تجاوزات كبيرة في تكاليف المشروع

أوضح التقرير أن المسؤولية التي يمكن نسبها إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي السابق جيروم باول تقتصر على مسؤوليته الإدارية بصفته رئيس المؤسسة خلال تنفيذ المشروع، فيما استعرض تفاصيل مشروع تجديد منشأة الاحتياطي الفدرالي في واشنطن الذي ارتفعت تكلفته بنحو مليار دولار مقارنة بالتقديرات الأولية نتيجة تعديلات في التصميم ومشكلات أخرى واجهت التنفيذ.

أشار التقرير إلى أن بعض المنتقدين اتهموا جيروم باول بالإدلاء بشهادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ بشأن المشروع خلال يونيو 2025، إلا أن مكتب المفتش العام أوضح أنه لم يجر تحقيقه بشكل خاص لتقييم هذا الادعاء، رغم مراجعته مواد مرتبطة بشهادة باول، كما لم يتضمن التقرير أي استنتاجات تفيد بوقوع مخالفات تتعلق بتلك الشهادة, وفق شبكة CNBC.

دور محدود لمجلس المحافظين

أكد التقرير أن مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي لم يكن منخرطاً في القرارات اليومية الخاصة بالمشروع، موضحاً أن من الطبيعي أن يفوض المجلس الإدارة اليومية لمشروع إنشاءات كبير من هذا النوع.

أشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حمّل مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي وصفه بأنه معادٍ مسؤولية رفع أسعار الفائدة أخيراً، رغم أن القرار حظي بدعم رئيس الاحتياطي الفدرالي الحالي كيفن وارش.

---

---

ترامب وباول في قلب الجدل

أوضح التقرير أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي وأوساط البنك المركزي كانوا يترقبون نتائج المراجعة التي بدأت في يوليو 2025، مع إدراكهم أنها قد تمنح ترامب فرصة جديدة لتجديد هجماته على جيروم باول.

ذكر التقرير أن ترامب وجه انتقادات حادة إلى باول العام الماضي بسبب المشروع، ما أثار تكهنات استمرت أشهراً حول إمكانية استخدام القضية مبرراً لإقالته، كما زار الرجلان موقع المشروع معاً في يوليو 2025 خلال زيارة متوترة جرى توثيقها بالفيديو.

تبني توصيات التقرير

أشار التقرير إلى أن وزارة العدل الأميركية قد تعيد فتح التحقيق الخاص بباول استناداً إلى النتائج الجديدة، كما يمكن لرئيس الاحتياطي الفدرالي الحالي كيفن وارش أن يطلب استقالته، علماً بأن باول لا يزال عضواً في مجلس المحافظين وتنتهي ولايته في يناير 2028.

أوضح التقرير أن مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي رفض التعليق على النتائج، بينما تضمن التقرير رسالة من رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش رحب فيها بالنتائج وأكد أن البنك المركزي سيتخذ خطوات لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.