تقرير الوظائف الأميركي لشهر سبتمبر تحت المجهر.. والأسواق تتوقع تباطؤاً في التوظيف

 

يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية لشهر سبتمبر اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن يواصل سوق العمل التوسع بوتيرة معتدلة مع بقاء معدل البطالة قرب مستويات التوظيف الكامل، الأمر الذي قد يؤثر على مسار قرارات الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

توقعات السوق

تشير توقعات الأسواق إلى إضافة نحو 84 ألف وظيفة جديدة خلال سبتمبر، واستقرار معدل البطالة عند 4.1%، ونمو متوسط الأجور بالساعة بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

يأتي التقرير بعد بيانات أغسطس القوية التي أظهرت إضافة 162 ألف وظيفة، بالإضافة إلى مراجعات إيجابية للأشهر السابقة، وفق شبكة CNBC.

اراء مسؤولو الاحتياطي الفدرالي

ويرى مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أن سوق العمل لا يزال مستقراً، فيما يتركز القلق الرئيسي حالياً حول التضخم أكثر من التوظيف.

وقال فيليب جيفرسون، نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي، إن البيانات تشير إلى استقرار أوضاع سوق العمل واتساع مكاسب التوظيف عبر قطاعات مختلفة، مع استمرار انخفاض حالات التسريح وارتفاع الوظائف الشاغرة بشكل طفيف.

---

---

في الوقت نفسه، خفّضت الأسواق توقعاتها لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، بعدما أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، إلى أنه "لا توجد حاجة للاستعجال" في اتخاذ خطوة جديدة بعد رفع الفائدة في سبتمبر.

---

---

سوق عمل مستقر لكن ليس قوياً

بلغ متوسط الوظائف المضافة شهرياً خلال عام 2026 نحو 80 ألف وظيفة، وهو أقل من المعدلات المسجلة قبل 2025، لكنه ما يزال يشير إلى استمرار التوسع في التوظيف.

في المقابل، تراجعت ثقة العاملين إلى مستويات متدنية وفق استطلاع Glassdoor، مع تزايد المخاوف بشأن: الأمن الوظيفي، التضخم، تباطؤ الاقتصاد وتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف.

إعانة البطالة

ورغم هذه المخاوف، لا تزال طلبات إعانة البطالة الجديدة منخفضة، كما أظهرت بيانات شركة Challenger, Gray & Christmas تراجع عمليات التسريح خلال سبتمبر بنسبة 18% مقارنة بأغسطس و20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال دان نورث، كبير الاقتصاديين في Allianz Trade، إن وصف "الاستقرار" هو الأدق لسوق العمل الحالي، مشيراً إلى أن البطالة لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً رغم صعوبة العثور على وظائف جديدة مقارنة بالفترات السابقة.

ومن المتوقع أن يكون تقرير الجمعة أحد أهم المؤشرات التي ستراقبها الأسواق لتقييم ما إذا كان الاقتصاد الأميركي يواصل التباطؤ المنظم أم أنه يظهر إشارات قوة قد تدفع الاحتياطي الفدرالي للعودة إلى تشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من العام.