قال مجلس أسواق رأس المال التركي، يوم السبت 3 أكتوبر/ تشرين الأول، إنه قرر تمديد فترة تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات الحفاظ على رأس المال في معاملات التداول بالهامش حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان المجلس أعلن في 17 سبتمبر / أيلول أنه قرر تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات الحفاظ على رأس المال في معاملات التداول بالهامش من 35% إلى 20% حتى الثاني من أكتوبر / تشرين الأول، مما يسمح لشركات الوساطة بتطبيق الحد الأدنى بما يتماشى مع سياساتها المتعلقة بالمخاطر.
وكان هذا الإجراء جزءاً من سلسلة من الإجراءات التي أعلنها مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر/ أيلول حين أمر بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً وفرض قيوداً أخرى في أعقاب اضطرابات شهدتها الأسواق.
تأثير الأزمة على البنوك
وفي وقت سابق، قال ألب أصلان جاكار، رئيس اتحاد البنوك التركية، إن الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع صناديق الاستثمار في تركيا لم تشكل أي خطر على القطاع المصرفي.
ويواجه قطاع صناديق الاستثمار في تركيا أزمة متفاقمة بعد أن أمرت الجهات التنظيمية الشهر الماضي بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، عقب تحذيرات من بعضها بعدم قدرته على الوفاء بمدفوعات الاسترداد.
وقال جاكار في مؤتمر صحفي: "لا نتوقع أن يكون لهذه المشكلة (المتعلقة بالصناديق) تأثير سلبي على القطاع المصرفي".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي