مصر تجهز لإطلاق صندوق صناعي جديد بقيمة 2.5 مليار جنيه

تعتزم مصر إطلاق صندوق استثمار جديد بحجم مستهدف يبلغ 2.5 مليار جنيه للاستثمار في المصانع التي تحقق معدلات نمو ولديها فرص للتوسع، مع استهداف الإعلان عنه خلال نحو شهر ونصف، بحسب محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار بشركة CI كابيتال.

وقال خليفة، في لقاء مع CNBC عربية، إن العمل يجري بالتعاون مع وزارة الاستثمار على تأسيس الصندوق الجديد، الذي سيستهدف مصانع قائمة بالفعل وتحقق معدلات نمو، خصوصاً الشركات التي استفادت خلال فترة مقاطعة بعض المنتجات الأجنبية من زيادة الطلب على البدائل المحلية، ونجحت في إحلال منتجاتها محل جزء من الواردات.

سيشارك صندوق مصر السيادي ومجموعة من البنوك وشركات التأمين في اكتتاب الصندوق الجديد، في إطار التوسع في استخدام أدوات الاستثمار المباشر وضخ رؤوس الأموال في الشركات الصناعية التي تمتلك فرصاً للنمو، حسبما أضاف.

وتتوسع مصر في إطلاق صناديق استثمار موجهة للقطاع الصناعي، ضمن توجه لتوفير أدوات تمويل تعتمد على ضخ رؤوس الأموال والمشاركة في ملكية الشركات، إلى جانب التمويل المصرفي التقليدي، سواء لدعم المصانع التي تمتلك فرصًا للنمو أو إعادة هيكلة الشركات القابلة للعودة إلى الإنتاج.

---

---

ويختلف الصندوق المرتقب عن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الذي أُطلق برأسمال مليار جنيه، إذ يركز الأول على الاستثمار في شركات صناعية نامية ودعم توسعاتها، بينما يستهدف الثاني إعادة تشغيل شركات تمتلك منتجات مطلوبة لكنها تعرضت لتعثر مالي خلال السنوات الماضية.

 

حصص تصل إلى 49% في المصانع المتعثرة

 

يستهدف صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الاستحواذ على حصص تتراوح بين 25% و49% في الشركات، من خلال ضخ رؤوس أموال تُستخدم في إعادة هيكلة الديون وتوفير رأس المال العامل اللازم لاستعادة النشاط، وفق تصريحات خليفة لـCNBC عربية.

ويركز الصندوق على المصانع التي يرجع تعثرها إلى ضغوط مالية ناجمة عن الأزمات والتغيرات الاقتصادية التي شهدتها السوق خلال السنوات الماضية، وليس الشركات التي تعاني مشكلات تشغيلية أو فنية تؤثر في قدرتها على الاستمرار.

وتتفاوت التقديرات بشأن عدد المصانع المتعثرة في مصر، في ظل اختلاف تعريف وحصر حالات التعثر بين المصانع المتوقفة كليًا وتلك التي تواجه تعثرًا جزئيًا أو مشكلات إجرائية ومالية.

وكانت بيانات حكومية قد أشارت إلى حصر 7422 مصنعًا متعثرًا، وإعادة تشغيل 1,420 مصنعًا منها حتى نهاية 2025، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أكثر من 12 ألف مصنع عند احتساب حالات التعثر الجزئي والكلي والمصانع المغلقة.

وفي يوليو الماضي، قالت وزارة الصناعة إنها بدأت حصرًا جديدًا لتحديد العدد الفعلي للمصانع المتعثرة وأسباب تعثر كل منها.

 

5 قطاعات مستهدفة على رأس الصندوق واستثماران سنويًا

 

وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الغذائية والكيماوية والدوائية والملابس الجاهزة ومواد البناء، فيما لن يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة 10% من إجمالي استثمارات الصندوق، بحسب خليفة.

ويستهدف الصندوق تنفيذ ما بين استثمارين وثلاثة استثمارات سنويًا، على أن تمتد فترة الاستثمار ثلاثة أعوام من تاريخ غلق باب الاكتتاب، بينما يبلغ عمر الصندوق خمس سنوات قابلة للمد عامًا إضافيًا قبل التخارج من استثماراته.

---

المدير التنفيذي للاستثمار بشركة CI كابيتال لـ CNBC عربية: 📌نعمل مع وزارة الاستثمار على إطلاق صندوق جديد للمصانع بقيمة 2.5 مليار جنيه 📌الصندوق الجديد يستهدف المصانع التي تحقق نمواً واستفادت من إحلال المنتجات المحلية محل الواردات ونتوقع الإعلان عنه خلال نحو شهر ونصف أو شهرين 📌الصندوق السيادي ومجموعة بنوك وشركات تأمين من المستثمرين المستهدفين للاكتتاب في الصندوق الجديد 📌نستعد للإعلان عن إصدار ثانٍ للصندوق العقاري بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى بقيمة 1.77 مليار جنيه #عاجل

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) October 4, 2026

---

40% عائد مستهدف لصندوق المصانع المتعثرة

وقال خليفة إن الصندوق يستهدف تحقيق عائد يتجاوز 25%، مع طموح بالوصول إلى نحو 40%، ضمن استراتيجية تقوم على الدخول في رؤوس أموال الشركات وإعادة هيكلتها وتحسين أوضاعها ثم التخارج منها، بدلًا من الاكتفاء بمنح تمويلات جديدة للشركات المتعثرة.

وتتوزع المساهمات في الصندوق بواقع نحو 33% لهيئة التنمية الصناعية، ونحو 65% لخمسة بنوك هي مصر والأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي والزراعي المصري وتنمية الصادرات، إلى جانب حصة بنحو 2% لـ«CI كابيتال».

 

إصدار جديد لصندوق عقاري

 

وفي مسار آخر، كشف المدير التنفيذي لـ«CI كابيتال» عن الاستعداد لإطلاق إصدار ثانٍ بقيمة 1.77 مليار جنيه للصندوق العقاري، بعد إصدار أول بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى بقيمة بلغت نحو 7.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.