مؤشر مديري المشتريات لدول المنطقة في سبتمبر: المؤشر يهبط في مصر ويسجل سادس ارتفاع على التوالي بالسعودية
مؤشر مديري المشتريات,مصر,السعودية,الإمارات
كشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات لدول المنطقة عن شهر سبتمبر أيلول الماضي عن أداء متفاوت، إذ سجل سادس ارتفاع على التوالي في السعودية، فيما تراجعت القراءة في مصر.
النشاط غير النفطي بالسعودية يسجل قمة 7 أشهر
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية والصادر عن بنك الرياض إلى 55.3 نقطة في سبتمبر أيلول من 53.8 نقطة في أغسطس آب.
وتباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر بعد أن بلغ أعلى مستوى في سبعة أشهر في أغسطس آب، بينما ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير شباط.
شاهد أيضاً: مؤشر مديري المشتريات في السعودية يرتفع إلى 53.8 نقطة في أغسطس مسجلاً أعلى مستوى في 6 أشهر
وظل الطلب على الصادرات ضعيفاً، إذ انخفضت الطلبيات الجديدة من العملاء الأجانب للشهر السابع على التوالي.
وتسارع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، مع قيام الشركات بتوسيع فرق المبيعات وتعيين موظفين فنيين.
تفاقم تراجع القطاع غير النفطي بمصر
وفي مصر، انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش أسرع في سبتمبر أيلول، إذ تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بشدة وسط التضخم والاضطرابات الجيوسياسية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 47.2 نقطة في سبتمبر أيلول من 49.6 نقطة في أغسطس آب.
وتراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بوتيرة أسرع في سبتمبر أيلول. وعزت الشركات ذلك إلى ضعف ظروف السوق واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط التضخمية القوية.
وانخفضت أيضا مبيعات الصادرات، وإن كان ذلك بوتيرة طفيفة هي الأبطأ بالتماشي مع الانكماش المستمر منذ سبعة أشهر. هذا وارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي، في أول زيادة متتالية في أعداد العاملين منذ أكثر من عام، لكن وتيرة الارتفاع تباطأت عن أغسطس آب وظلت طفيفة.
استقرار المؤشر بالإمارات خلال سبتمبر
هذا واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات، الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال عند 55.3 نقطة في الشهر الماضي، محافظاً على أعلى مستوى له في 20 شهراً، والمسجل في أغسطس، في إشارة إلى استمرار التحسن الملحوظ في أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وأظهر التقرير أن نمو النشاط التجاري تسارع إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر، مدفوعاً بتحسن طلب العملاء وتدفقات الأعمال الجديدة في الأسواق المحلية والخارجية. كما سجلت الأعمال الجديدة من الخارج أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر 2024.
وساهم تحسن ظروف الطلب في زيادة الطلبات الجديدة، رغم تباطؤ وتيرة نموها مقارنة بأعلى مستوى في سبعة أشهر سجلته في أغسطس. كما توسعت الشركات في نشاطي الشراء والتوظيف استجابة لارتفاع متطلبات الإنتاج، إلا أن الزيادة المحدودة في أعداد الموظفين لم تكن كافية لاستيعاب أعباء العمل، ما أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة مجدداً.
وارتفعت أسعار بيع الشركات بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، مع تحسن الطلب الذي عزز قدرتها على تمرير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المشتريات بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، مدفوعة بصعود أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن.
وفي دبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.5 نقطة في سبتمبر، من 54.1 نقطة في أغسطس، مسجلاً تحسناً في ظروف الأعمال وأفضل أداء للقطاع الخاص غير النفطي في سبعة أشهر.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي