رفع البنك الدولي تقديرات النمو لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بدعم من الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما حذر البنك من أن اعتماد المنطقة على طفرة الذكاء الاصطناعي يجعلها عرضة لانعكاس محتمل في الإنفاق العالمي على التكنولوجيا. ويضم هذا الإقليم 23 دولة بما في ذلك الصين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند.
وبحسب تقديرات البنك، فإن اقتصاد تلك المنطقة من المتوقع أن يحقق نمواً بنحو 4.5% هذا العام، وهي توقعات أعلى بنحو 0.3% من التقديرات التي صدرت في أبريل نيسان الماضي.
فيما من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.4% في العام المقبل، ثم عند 4.3% في 2028.
وتلقت فيتنام أكبر ترقية على مستوى التوقعات في الإقليم بواقع 1.1% إلى 7.4%.
ومع ذلك، فإن قوة الإقليم تعتمد بشكل كبير على التصنيع والصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لكن مع استثناء السلع ذات الصلة بالقطاع فإن نمو التجارة كان ضعيفاً أو سلبياً، بحسب البنك.
وأشار البنك الدولي إلى أن المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شكلت أكثر من نصف نمو الصادرات لدى معظم اقتصادات الإقليم، وأكثر من 70% في ماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام.
وشحنت كل من الصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام سلع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 1.4 تريليون دولار في فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في أبريل نيسان.
وأوضح تقرير البنك أن مخاطر الذكاء الاصطناعي تتمثل في جانب الإنفاق، ووصلت النفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي لأميركا، وهو ما يمثل ذروة عام 2000 في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف البنك الدولي: الدورة الحالية ارتفعت أسرع من أي دورة سابقة ولا تزال تكتسب زخماً.
وبحسب البنك، فإن التمويل الذي يقود هذا الازدهار أصبح أيضاً أقل شفافية، ومن إجمالي 2.9 تريليون دولار من الإنفاق الرأسمالي المخطط للذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2025-2028، من المتوقع أن يأتي 800 مليار دولار من الائتمان الخاص.
هذا وارتفعت حصة الإقراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى 34% من النشاط في 2025، مقارنة بمتوسط 18% خلال السنوات الخمس السابقة. وقد شهدت محافظ الائتمان الخاص هذا العام انخفاضات في التقييمات، وتدفقات خارجة، وحالات تعثر.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي