أفريقيا تطلق أول وكالة تصنيف ائتماني لتعزيز التمويل وخفض كلفة الديون

نشر
آخر تحديث
AFP

استمع للمقال
Play

 

أطلق الاتحاد الأفريقي أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة في خطوة تستهدف توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية الكبرى، وسط تزايد أعباء الديون التي تواجه العديد من الاقتصادات الأفريقية. 

وأُطلقت وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية في العاصمة الموريشيوسية بورت لويس، التي ستستضيف مقرها الرئيسي.

واستغرق الإعداد للمشروع نحو عشرة أعوام، بعدما أقره القادة الأفارقة في عام 2018، وفق رويترز.

هيمنة الوكالات العالمية

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك أفريكسيم، دينيس دينيا، إن الوكالة الجديدة ستساعد المستثمرين على تقييم مخاطر الاستثمار في أفريقيا بصورة أفضل عبر توفير معلومات وسياقات إضافية بشأن اقتصادات القارة.

وأضاف أن المقرضين يفرضون تكلفة إضافية عندما تكون الرؤية غير واضحة، مشيراً إلى أن أفريقيا ما زالت تتحمل تكلفة ما وصفه بالغموض الناتج عن نماذج تقييم تتمحور حول الأسواق الغربية.

واتهم قادة أفارقة على مدى سنوات وكالات التصنيف العالمية، ومنها ستاندرد آند بورز  وموديز وفيتش، بعدم تقييم مخاطر الإقراض في أفريقيا بصورة عادلة والإسراع في خفض التصنيفات خلال الأزمات مثل النزاعات والأوبئة.

 دقة التصنيفات

وترفض وكالات التصنيف العالمية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تطبق المنهجيات والمعايير نفسها في جميع أنحاء العالم.

ويرى خبراء في قطاع التصنيف الائتماني أن نجاح الوكالة الجديدة سيعتمد بالدرجة الأولى على قدرتها على بناء المصداقية، لا سيما خلال فترات الاضطرابات والأزمات المالية.

وقال محاضر الشؤون المالية في كلية الإدارة الدولية في برلين والمحلل السابق لتصنيفات الديون السيادية في سكوب ريتينغز ، دينيس شين، إن المستثمرين لا يكتفون بالوعود بل يبحثون عن سجل عملي موثوق.

وأضاف أن الاختبار الحقيقي لأي وكالة تصنيف يأتي عندما تصدر تقييماً غير مواتٍ في ظروف سوقية صعبة، وليس عندما تتوافق تقديراتها مع توقعات الجميع.

المعايير العالمية

قال نائب رئيس نيجيريا السابق، ييمي أوسينباجو، إن الوكالة الأفريقية يمكن أن توفر توازناً أمام وكالات التصنيف التقليدية، لكنها مطالبة بالالتزام الكامل بالمعايير الدولية.

وأضاف أن الوكالة لا ينبغي أن تتحول إلى مؤسسة متعصبة أو قومية.

 تكاليف الاقتراض

أكد الاتحاد الأفريقي أن الوكالة الجديدة ستقيم الجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات المالية والشركات الخاصة، وستعمل بشكل مستقل مع تمويل يعتمد على رأسمال المساهمين وإيرادات التشغيل.

ويرى الاتحاد أن الوكالة ستسهم في تحسين وصول الدول الأفريقية إلى أسواق المال العالمية وتقديم تقييمات أكثر توازناً تراعي خصوصية الأوضاع الاقتصادية في القارة.

فجوة تصنيفية

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن متوسط التصنيف الائتماني لاقتصادات القارة يبلغ B أو B مقارنة مع BB في مناطق ناشئة أخرى، وهو ما قد يحد من تدفقات الاستثمار ويرفع تكاليف الاقتراض.

 



 

أزمة ديون

أصبحت الجهود الرامية إلى تحسين شروط التمويل أكثر إلحاحاً بعد سنوات من التوسع في الاقتراض الحكومي، ما دفع عدداً من الدول الأفريقية إلى أزمات ديون خلال السنوات الماضية.

وأوضح الاتحاد أن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة ارتفعت إلى 163 مليار دولار في 2024 مقارنة مع 61 مليار دولار في 2010.

وأضاف أن مدفوعات الفائدة تجاوزت في العديد من الدول الميزانيات المخصصة لقطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم.

نطاق التغطية

وتوقع الاتحاد الأفريقي أن تسهم الوكالة الجديدة في توسيع التغطية الائتمانية داخل القارة، في ظل افتقار 23 اقتصاداً أفريقياً حالياً إلى تصنيفات من وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى.

 

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة