تتصاعد حملة الاعتراضات على الاتفاق المبرم بين واشنطن وموسكو لتوريد الديزل الروسي، بين اعتبارها غير قانونية، وتصنيفها إجراءً يكسر حزمة العقوبات على روسيا.
قال السناتور الأميركي المنتمي للحزب الجمهوري توم تيليس، يوم الأحد 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إن اتفاق الرئيس دونالد ترامب مع روسيا بشأن توريد شحنات من الديزل قد يكون غير قانوني ومن شأنه أن يعرض حياة أميركيين للخطر، مما يضيف صوتاً جديداً لانتقادات من الحزبين لهذا الترتيب الذي أعلنه الرئيس يوم الجمعة.
⭕ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بُعلن أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على "هدنة في قطاع الطاقة"، وأنهما ستوقفان الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة لدى كل منهما https://t.co/px627UTo4V https://t.co/jwWwLN1EoN
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) October 11, 2026
وذكر ترامب أن روسيا وافقت على توريد شحنات ديزل للأسواق العالمية، وأن إدارته رفعت مؤقتاً العقوبات الأميركية المفروضة على الوقود الروسي، والتي كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها على أوكرانيا.
وقال تيليس، وهو عضو جمهوري بارز عن ولاية نورث كارولينا ومن المقرر أن يغادر مجلس الشيوخ عند انتهاء ولايته في يناير/ كانون الثاني المقبل "أعتقد أن هناك مبرراً وجيها للقول بأن الرئيس لا يلتزم بالقانون".
من جانبه، تعهد النائب برايان فيتزباتريك، جمهوري من بنسلفانيا، يوم السبت بإجبار مجلس النواب على التصويت لمنع شراء النفط الروسي، معترضاً بذلك على صفقة الديزل التي أبرمها الرئيس ترامب مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال فيتزباتريك، الرئيس المشارك للتكتل الأوكراني في الكونغرس، إنه سيقدم "قانون رونالد ريغان للسلام من خلال القوة" وسيُجبر المجلس على التصويت عليه من خلال التماس سحب الموافقة.
وكتب فيتزباتريك على موقع إكس: "سيُطرح القانون على المجلس عن طريق سحب الموافقة، وسيحظى بموافقة ساحقة". وصرح النائب المتقاعد دون بيكون، جمهوري من نبراسكا، لموقع أكسيوس أنه "وافق بالفعل" على التوقيع على الالتماس.
في المقابل، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز الإخبارية، يوم الأحد، إن إدارة ترامب ستنفذ اتفاق الديزل مع روسيا مستعينة بالسلطات القانونية المتاحة لها، مضيفاً أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب يوم الجمعة يصب في مصلحة الشعب الأميركي.
وتابع بيسنت "سننفذها (الصفقة) باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أي شخص في الكونجرس يقول إن هناك مشروع قانون قديماً أو مشروع قانون لينزي جراهام الحالي الذي يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ".
وأضاف قائلاً "هذا أمر جيد للشعب الأميركي... حيث سيؤدي إلى خفض أسعار الديزل".
حملة الاعتراض على الصفقة، تتواصل، حيث صرح النائب دون بيكون عن ولاية نبراسكا الذي يستعد لمغادرة منصبه، عبر منصة إكس يوم الجمعة بأن "دعم اقتصاد الحرب الخاص ببوتين أمر خاطئ من الناحية الأخلاقية، إذ يستخدم تلك الأموال لقصف المدن".
وقال تيليس "تصرفات الرئيس وتعليقاته خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تتناقض تماما مع الغرض من ذلك التشريع... أؤكد لكم أنه عند أول فرصة تتاح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحراج الرئيس ترامب أو تقويض مكانته، فإنه سيفعل ذلك بلا تردد".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي